آغاز جراحی صندوق‌ های بازنشستگی کشور | بازنشستگان گوش به زنگ باشند

بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، صندوق‌ های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و تحت نظارت را که سهم صندوق‌ های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و تحت نظارت در آنها بیش از ۲۰ درصد و ارزش آن از ۳۰۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کوچک‌تر است حداکثر ظرف ۲ سال اول برنامه واگذار کنند.

این قانون که پاییز سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، امروز با تصویبنامه هیأت وزیران و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هیأت وزیران بر اساس موضوع بند (ت) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم، برنامه زمان‌بندی واگذاری سهام متعلق به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع و وابسته به آنها را اعلام کرد.

صندوق‌های بازنشستگی سال‌هاست که با مشکلات مربوط به کسری بودجه مواجهند و میزان کمک دولت به این صندوق‌ها باعث کشری شدید بودجه خود دولت شده است به طوری که در حال حاضر حجم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۳۰ همت در سال ۱۳۹۳ به ۴۵۳ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ بنابراین ساماندهی سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها از اصلی‌ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نقدکنندگی حجم دارایی صندوق‌های ابزنشستگی و تأمین اجتماعی می‌تواند برای دو سال آینده مصارف آنان را پوشش دهد، اما موضوع مهمتر در حال حاضر خروج این صندوق‌ها از از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری است.

صندوق‌های زیان‌ده باری بر دوش دولت

در رابطه با واگذاری سهام صندوق‌های بازنشستگی و ادغام برخی از آنان با یکدیگر، کامبیز لعل، کارشناس حوزه بیمه به اقتصادآنلاین گفت: یکی از بزرگترین بحرانی که با آن مواجه هستیم صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق‌هایی که طبق اصول محاسبات بیمه‌ای ورشکسته هستند و خودشان به تنهایی توان پوشش منابع و مصارف خود را ندارند و هزینه‌هایشان وابسته به تأمین اعتبار از دولت است. در واقع این صندوق‌ها بخش اعظم اعتبارات خود را از دولت می‌گیرند و مصرف آن اعتبارات برای مدیریت صندوق‌هایی که دخل و خرج آن با هم همخوانی ندارد، یک ساختار بروکراتیک و گسترده‌ای ایجاد کرده است؛ اعم از مؤسسه استانی، شعب مرکزی و شرکت‌های تابعه. در واقع حجم زیادی از فرآیند‌های اداری انجام می‌شود تا اعتباراتی که از خزانه واریز می‌شود، به حساب مستمری بگیران واریز شود.
کامبیز لعل تصریح کرد: به نظر می‌رسد که انحلال این صندوق‌ها و ساده‌سازی فرایند انتقال پول از خرانه به صندوق‌ها به نوعی صرفه‌جویی و مدیریت وجوه دولتی است که باید سال‌های گذشته این کار انجام می‌شد که فکر کنم به علت تضاد منافع در سال‌های اخیر انجام نشده بود. فکر کنم این کار درستی است و باید زودتر انجام شود. صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند و به لحاظ منطقی فعالیت‌شان هیچ اثر اقتصادی ندارد و به همین خاطر هر چه سریعتر برخی از آنها منحل شده و تکلیف‌شان مشخص شود به نفع اقتصاد کشور است.
وی در مورد نگرانی مسمتری بگیران از چگونگی پرداخت مطالباتشان پس از انحلال یا ادغام صندوق‌ها بیان کرد: همین امروز هم دولت در حال پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق‌هاست و در صورت انحلال هم دولت تکلیفش این است که حقوق بازنشستگان را پوشش دهد. فرقی نمی‌کند این وسط یک ساختمان عریض و طویل بروکراتیک وجود داشته باشد که حقوق آنان از آن سازمان واریز شود یا از خزانه دولت. با سیستم الکترونیک امروزی همه این‌ها می‌تواند با چند کارمند ذیل یک اداره کل مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا وزارت اقتصاد ساماندهی شود و دیگر ضرورتی ندارد این تشکیلات عریض و طویل و سازمان‌های متعدد و هلدینگ‌های متعدد زیرمجموعه آنها وجود داشته باشند. احتمالاً از واگذاری شرکت زیرمجموعه خود می‌توانند بخشی از کسری بودجه صندوق‌ها را پوشش دهند.

وی در مورد میزان تمایل بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن سهام صندوق‌ها گفت: برخی از صندوق‌ها سهام ارزنده‌ای دارند و قطعاً برای بخش خصوصی جذاب خواهد بود که آن سهام را بخرند. خیلی از سهام‌ها در بورس عرضه شدهاست و از طریق بورس امکان عرضه و واگذاری آنها وجود دارد. ممکن است به سرعت امکان انجام آن نباشد، اما با یک برنامه‌ریزی مناسب این کار را می‌توانند انجام دهند.

بر اساس ماده ۱۲ موضوع بند (ت) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم برنامه زمان‌بندی واگذاری شرکت‌های مشمول آیین‌نامه مطابق جدول زمانی زیر است و اجرای همزمان مراحل واگذاری بلامانع است: