برخی افراد ممکن است تصور کنند که شرکت های زیان ده هیچ الزامی به پرداخت مالیات ندارند، اما در واقع، این گونه شرکت ها نیز تحت شرایط خاصی مکلف به پرداخت مالیات هستند. به همین دلیل، آشنایی با نحوه تعیین مالیات شرکتهای زیان ده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این گزارش، ابتدا به تعریف زیان دهی شرکت و مفهوم آن پرداخته می شود. سپس نحوه تعیین مالیات شرکت های زیان ده مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین در ادامه، شرایط و مقررات مرتبط با مالیات شرکت های زیان ده و نحوه محاسبه مالیات شرکت هایی که در آستانه انحلال یا ورشکستگی قرار دارند، تشریح می شود.
ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص زیانها و هزینههای قابل قبول مالیاتی بیان میکند:
«هزینههای قابل قبول برای تعیین درآمد مشمول مالیات، مطابق مقررات این قانون، عبارتاند از هزینههایی که در حدود متعارف، مبتنی بر اسناد و مدارک بوده و صرفاً مربوط به کسب درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوطه باشد، با رعایت حدنصابهای تعیینشده.
در صورتی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از حد نصاب های مقرر باشد، اما پرداخت آن بر اساس قانون یا مصوبه هیئت وزیران انجام شده باشد، این هزینه نیز قابل قبول خواهد بود.»
بنابراین، برای آنکه زیان یا هزینههای یک شرکت مورد تأیید سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، رعایت چند شرط الزامی است:
۱. ارائه اسناد و مدارک: شرکت باید مدارکی ارائه کند که نشان دهد هزینهها مربوط به خود شرکت بوده و در دوره مالی مشخصی انجام شده است.
۲. پرداخت از طریق سامانه بانکی: پذیرش هزینههایی که به صورت نقدی یا معامله پایاپای انجام نشده و مبلغ آنها بیش از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است، مشروط به پرداخت یا تسویه از طریق سیستم بانکی خواهد بود.
همچنین، مطابق ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههایی که شامل موارد زیر باشد، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی شده و زیانده بودن شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی تأیید خواهد شد:
رعایت این الزامات نه تنها موجب تأیید هزینهها و زیان شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی میشود، بلکه به شرکتها کمک میکند تا مدیریت بهتری بر امور مالی و هزینههای خود داشته باشند و از بروز مشکلات مالیاتی در آینده جلوگیری کنند.
صندوق بازنشستگی کشوری لیست واجدین شرایط دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری را منتشر کرد.
دستورالعمل جدید بیمه ابلاغ شد. وزیر کار اعلام کرد: خدمات عادلانهتری با تدوین آییننامه جدید بیمه کارگران ساختمانی به این قشر زحمتکش ارائه خواهد شد.
وزیر کار، بازنشستگی افراد در ۴۰ سالگی بدون پرداخت حق بیمه و بازگشت به بازار کار تا ۷۰ سالگی را ناعادلانه خواند و برقراری روابط عادلانهتر در نظام بیمه و بازنشستگی را خواستار شد.
در حالی که یارانههای نقدی از سال ۱۳۸۹ با هدف حفظ معیشت مردم و کاهش فقر در ایران اجرایی شدند، کارشناسان هشدار میدهند که این سیاستها نهتنها برای دهکهای میانی بیاثر بوده، بلکه با تشدید تورم و کسری بودجه، فقر را در جامعه گسترش داده است. آیا زمان اصلاح این سیاستها فرا نرسیده است؟
Δ