در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح تعیین شد، اما این رقم همچنان با تورم و عقب‌افتادگی‌های گذشته فاصله زیادی دارد. این تصمیم که پس از مذاکرات فشرده در بامداد ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ نهایی شد، سؤالاتی درباره افزایش حق مسکن و جداسازی پایه سنوات از حقوق پایه به همراه دارد.
سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار میزان دستمزد ماهانه کارگران را مشخص کرد؛ اگر چه این مبلغ همچنان نسبت به تورم و عقب‌افتادگی دستمزد در سنوات گذشته عدد کوچکی است.
پس از کش و قوس بسیار در حوزه تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری برای سال ۱۴۰۴ در نهایت تعیین این مبلغ بر خلاف سال‌های قبل که تا ساعات پایانی سال به طول می‌انجامید در بامداد ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ به سرانجام رسید.
سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، عصر روز شنبه ۲۵ اسفند در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و تا بامداد یکشنبه ۲۶ اسفند ادامه یافت. در نهایت افزایش بیش از ۴۵ درصدی برای حداقل بگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح محقق شد؛ اگر چه این مبلغ همچنان نسبت به تورم و عقب‌افتادگی دستمزد در سنوات گذشته عدد کوچکی است.
گفتنی است این افزایش بدون افزایش حق مسکن بوده که در دو سال اخیر قیمت ثابت ۹۰۰ هزار تومان داشته است.
سال گذشته به دلیل عدم امضا مصوبه شورای عالی کار از سوی نماینده جامعه کارگری حق مسکن افزایش نیافت زیرا این افزایش منوط به این امضا شده بود.
امسال نیز باید دید هیئت وزیران به افزایش حق مسکن رأی می‌دهند یا خیر. بر اساس قانون افزایش حق مسکن جامعه کارگری باید در هیئت وزیران تصمیم‌گیری شود.
یکی از مباحث مورد بحث در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ موضوع جدا شدن پایه سنوات از پایه حقوق بود. این امر با پیگیری نمایندگان جامعه کارگری از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای تمام کارفرمایان الزامی شد.
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در خصوص چرایی جدا شدن پایه سنوات از پایه حقوق جامعه کارگری پیش‌تر به خبرنگار مهر گفته بود که در کارگاه‌هایی که عرفا افراد بیش از یک سال مشغول هستند شورای عالی کار پایه سنوات را هر سال عددی مشخص می‌کند که می‌تواند آن عدد متغیر باشد یا ثابت. اما کارفرماها این عدد را روی حقوق اضافه می‌کردند که ایراد داشت.
مشکل کجا بود؟ عدد پایه سنوات که هر سال اضافه می‌شود باید با عدد قبلی جمع شده تا عدد واقعی به دست آید. این امر دارای فرمول است.
وی در ادامه عنوان کرده بود که افزایش پایه سنوات در بخشنامه شورای عالی کار پس از اعلام درصد افزایش حقوق لحاظ شده و ابلاغ می‌شود. در سنوات گذشته برخی کارفرماها از این موضوع سوءاستفاده کرده و عدد را جداگانه لحاظ نمی‌کردند. به عنوان مثال، در شورای عالی کار پایه سنوات روزانه ۷ هزار تومان اعلام می‌شد آنها همان عدد را در نظر می‌گرفتند بدون اینکه این رقم را با عدد سال قبل جمع کنند. به این ترتیب، نیروی کاری اگر ۱۰ سال هم در یک مجموعه فعالیت داشت همان عدد را دریافت می‌کرد که فردی مثلاً دو سال سابقه فعالیت در همان کارگاه را داشت.
تاجیک تاکید می‌کند، نمایندگان جامعه کارگری برای اینکه حق کارگران ضایع نشود پیگیر جداسازی پایه سنوات از پایه حقوق در سازمان تأمین اجتماعی بودند. تفکیک مشخص می‌کرد طبق فرمول، پایه سنوات هر سال چقدر بالا می‌رود و پایه حقوق چقدر.
بر اساس آنچه در آخرین جلسه شورای عالی کار تصمیم‌گیری شد، حداقل دستمزد کارگران به شرح زیر است:
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
در سال‌های اخیر، موضوع اصلاح نظام ارزی و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز به یکی از مباحث اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است؛ به ویژه در دولت چهاردهم که تلاش‌های متعددی برای ایجاد یک نظام ارزی منسجم و تک نرخی صورت گرفت اما با وجود همه این تلاش‌ها، هر بار این فرآیند به بن‌بست رسید و نتوانست به‌طور کامل عملیاتی شود.
اگر وقت پیگیری همه اخبار را ندارید، فقط یک‌بار در روز به ما سر بزنید! هر شب ساعت ۲۳:۴۵، زمانی که کمتر از ۱۵ دقیقه تا پایان روز باقی مانده، خلاصه‌ای دقیق و حرفه‌ای از مهم‌ترین اخبار اقتصادی، صنعتی، بورسی، بازار طلا و ارز، خودرو، بانک و بیمه، انرژی و مسکن را در گسترش‌نیوز بخوانید. اتفاقات مهم ایران و جهان را در کمتر از ۱۰ دقیقه مرور کنید. کلیک کنید و در جریان باشید!
حذف غیرمنطقی یارانه کارگران در حالی سفره‌های حداقلی آنها را کوچک‌تر کرده که سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، خواستار بازنگری فوری و شروع حذف یارانه از کارمندان دولتی پردرآمد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از برگزاری جلسه‌ای کلیدی در روز سه‌شنبه برای نهایی‌سازی طرح ساماندهی ۷۲۰ هزار کارگر و کارمند دولتی خبر داد و خواستار اجماع بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع چالش‌های این طرح شد.
Δ