بر اساس مصوبه کارگروه تعاملپذیری و طبق اعلام بیمه مرکزی، از امروز اول خرداد ماه ۱۴۰۴، صدور بیمهنامه در تمامی رشتههای بیمهای برای بیمهگذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکانپذیر است.
چندی پیش، با اعلام کارگروه تعاملپذیری، تمامی شرکتهای بیمه موظف شدند در زمان صدور بیمهنامه در کلیه رشتههای بیمهای، از سرویس ثبت و استعلام کدپستی سامانه ملی املاک و اسکان استفاده کنند. بر اساس مصوبه این کارگروه بهکارگیری این سرویس یک تکلیف قانونی محسوب شده و تمامی شرکتهای بیمه مکلف شدند که حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، نسبت به پیادهسازی آن اقدام کنند و از آن تاریخ به بعد (از اول خرداد ماه) صدور بیمهنامه برای بیمهگذاران حقیقی منوط به انجام استعلام موفق از سامانه املاک و اسکان خواهد بود.
بر این اساس و متعاقب این موضوع نیز، بیمه مرکزی اعلام کرد که از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴، صدور بیمهنامه در تمامی رشتههای بیمهای برای بیمهگذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکانپذیر خواهد بود.
از اول بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نیز، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شد و بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت میشود.
در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری نیز، بانک مرکزی طی بخشنامهای الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی را تشریح و از شبکه بانکی خواست نسبت به پیادهسازی و بهرهبرداری از وبسرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از این سامانه اقدام کنند.
گفتنی است؛ از تاریخ ۱۹ فرودین سال ۱۴۰۰ سامانه املاک و اسکان ذیل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ ایجاد و اعلام شد مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.
بر اساس بند هفت از تبصره هشت اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، «پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک و خدمات مربوطه هر دستگاه اجرایی را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.»
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
پریا ابراهیمی
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۲۳:۵۹:۴۴
در حالی که عبدالناصر همتی وقوع ابرتورم در ایران را منتفی دانسته، تداوم تورم بالا، کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید و تشدید تنشهای خارجی همچنان نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار میدهد در صورت ادامه تنشهای خارجی و ناترازیهای داخلی، اقتصاد ایران میتواند به سمت ابرتورم حرکت کند و حتی در سناریویی خطرناک با تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش ریال مواجه شود.
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
Δ