جلسه کمیته عالی ارزش مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور دکتر مسعود شکوهی رئیس هیأتمدیره و رئیس کمیته ارزش مالکانه، دکتر علی صادقی مدیرعامل صندوق، اعضای کارگروههای تخصصی و مدیران عامل شرکتهای تابعه، روز سهشنبه برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی و امور بین الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، در این جلسه ضمن بررسی آخرین اقدامات در خصوص عرضه و پذیرش شرکتها و اصلاحات مالی، بر لزوم شفافسازی وضعیت واریزیها و تبدیل آن به دارایی قابل مشاهده برای اعضا تأکید شد.
دکتر شکوهی در این نشست با تأکید بر اهمیت راهبردی پروژه ارزشگذاری مالکانه، این طرح را یکی از بزرگترین برنامههای تحولآفرین در مسیر ارتقای شفافیت و اعتماد میان اعضای صندوق دانست.
وی اظهار کرد: اجرای صحیح، دقیق و سریع این طرح نیازمند بهرهگیری از تمام ظرفیتهای علمی، فنی و تجربی کشور است و باید از دانش متخصصان مالی و نخبگان اقتصادی بهره برد تا فرآیند ارزشگذاری مالکانه به شکلی دقیق، قانونی و قابل اتکا برای همه فرهنگیان انجام شود.
در ادامه مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به رویکرد تحولی مؤسسه در حوزه شفافیت مالی گفت: تمام امکانات و ظرفیتهای درون و برونسازمانی باید بسیج شوند تا طرح ارزش مالکانه با سرعت و دقت اجرا شود.
وی ادامه داد: مهمترین هدف ما این است که فرهنگیان بتوانند داراییهای خود را با سازوکاری روشن، قانونی و مبتنی بر دادههای واقعی، مشاهده و پیگیری کنند.
دکتر صادقی تصریح کرد: با شفافسازی واریزیهای ماهانه و تبدیل آن به داراییهای مالی قابل رصد، اعتماد عمومی نسبت به عملکرد صندوق تقویت خواهد شد.
محمد حسن صدقی دبیر کمیته ارزش مالکانه در این جلسه دو موضوع عرضه و پذیرش شرکتها و ضرورت اصلاح گزارشدهی مالی مؤسسه را جزو مطالبات اصلی اعضا و محور اجرای این طرح دانست و گفت: یکی از مهمترین مطالبات اعضای موسسه، شفافیت در عملکرد مالی و اطلاع دقیق از نحوه گردش منابع و داراییهاست.
در ادامه، دکتر ابراهیمپور مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری فرهنگیان گزارشی از روند پذیرش و عرضه شرکت سهند و هلدینگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه ارائه داد و اظهار کرد: با اخذ تأیید صلاحیت حرفهای اعضای هیأتمدیره شرکت سهند، روند پذیرش این شرکت در فرابورس سرعت گرفته است و افزایش سرمایه صددرصدی سهند نیز نهایی شده است.
وی همچنین به قرارداد همکاری با شرکت مشاور کاردان برای تسهیل فرایند پذیرش در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: این کار گامی مهم در مسیر شفافسازی و توسعه حضور هلدینگ در بازار مالی کشوراست.
کارگروه تخصصی حسابرسی و مالی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی، به مزایای اصلاح نظام گزارشدهی مالی اشاره کردند که این اصلاحات، امکان محاسبه دقیق ارزش دفتری دارایی هر عضو صندوق را فراهم میکند؛ اقدامی که نقش مهمی در تحقق عدالت مالی و تقویت اعتماد اعضا خواهد داشت.
در پایان این جلسه، بر تداوم منظم جلسات کمیته تا حصول نتیجه نهایی در زمینه تخصیص ارزش مالکانه تأکید شد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۱۲:۰۵:۴۴
در حالی که عبدالناصر همتی وقوع ابرتورم در ایران را منتفی دانسته، تداوم تورم بالا، کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید و تشدید تنشهای خارجی همچنان نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار میدهد در صورت ادامه تنشهای خارجی و ناترازیهای داخلی، اقتصاد ایران میتواند به سمت ابرتورم حرکت کند و حتی در سناریویی خطرناک با تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش ریال مواجه شود.
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
Δ