آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ خبر میدهند، اما واقعیتهای میدانی روایتی تلخ از تعدیل نیرو، ورشکستگی کسبوکارها و فقدان سیاستهای اشتغالی دولت حکایت دارد. در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای انرژی، تورم افسارگسیخته و ریسک بالای سرمایهگذاری دستوپنجه نرم میکند، آیا میتوان به این آمارها اعتماد کرد؟
دولت بدون برنامه؛ سیاستهای اشتغالی کجاست؟
تورم و قطعی برق؛ ضربه مهلک به کسبوکارها
چرا نباید به آمار کاهش بیکاری اعتماد کرد؟
آیندهای مبهم؛ تابستان ۱۴۰۴ در انتظار بحران؟
در حالی که گزارشهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ سخن میگویند، مشاهدات میدانی و گزارشهای اقتصادی تصویری متفاوت ارائه میدهند. تعدیل گسترده نیروها، توقف فعالیت کسبوکارها و نبود سیاستهای مشخص اشتغالی، تردیدهای جدی درباره صحت این آمار ایجاد کرده است. حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است کاهش نرخ بیکاری نه نتیجه سیاستگذاریهای هدفمند، بلکه ناشی از آمارسازیهایی مانند بیمه زنان خانهدار، دانشجویان و رانندگان است.
دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن، هیچ برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت اشتغال ارائه نکرده است. حاجاسماعیلی میگوید: «ما در این دولت هیچ سیاست یا برنامهای برای کاهش بیکاری ندیدهایم.» نبود بودجههای عمرانی، کسری بودجه شدید و عدم سرمایهگذاری، از موانع اصلی ایجاد اشتغال پایدار هستند. شورای عالی اشتغال نیز هیچ برنامه مدونی ارائه نداده و دولت در مواجهه با چالشهای اخیر، از جمله قطعی برق و جنگ ۱۲ روزه، نتوانسته سناریوی موثری برای بازار کار تدوین کند.
تورم بالا و قطعی مکرر برق و گاز، کمر کسبوکارها را شکسته است. بنگاههای کوچک و متوسط، که بخش عمده اشتغال کشور را تشکیل میدهند، به دلیل نبود سرمایه در گردش و عدم حمایت بانکی، با مشکلات جدی مواجه شدهاند. بازار سرمایه نیز با افت شدید و نقدشوندگی پایین، نتوانسته به شرکتها کمک کند. این عوامل، همراه با کاهش قدرت خرید مردم و تحریمهای اقتصادی، چشمانداز تیرهای برای تابستان ۱۴۰۴ رقم زده است.
حاجاسماعیلی هشدار میدهد که مشکلات ساختاری در نظام آماری کشور، مانند تعاریف غیراستاندارد، اعتماد به آمارهای رسمی را دشوار کرده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان در سطح پایین ۱۴ درصد باقی مانده و نرخ بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی به ترتیب ۱۹.۷ درصد و بیش از ۴۰ درصد است. موج مهاجرت نخبگان نیز به کاهش ظاهری نرخ بیکاری کمک کرده، اما این به معنای بهبود وضعیت بازار کار نیست.
کارشناسان هشدار میدهند که با ادامه روند کنونی، نرخ اشتغال در تابستان ۱۴۰۴ به شدت افت خواهد کرد. نبود سیاستهای حمایتی، تداوم مشکلات انرژی و افزایش ریسک سرمایهگذاری، اقتصاد ایران را به سمت بحرانی عمیقتر سوق میدهد. حاجاسماعیلی تاکید میکند: «دولت باید گرههای کور بازار کار را باز کند، وگرنه نمیتوان به رونق کسبوکارها و رشد اشتغال امیدوار بود.»
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ