وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در سال جاری با استفاده از ظرفیتهای موجود، با افزایش سرمایه بانکهای دولتی تا سقف ۲۰۰ همت، گامهای بلندی برای تقویت نظام بانکی بردارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت در سال نخست دولت وفاق ملی، برنامههای کلیدی برای اصلاح ساختار مالی بانکهای دولتی و خصوصیشده اجرا شده است. بر همین اساس و مطابق با بند (الف) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تدوین شده است.
این برنامه برای دستیابی بانکهای دولتی به نسبت کفایت سرمایه 5 درصد تا پایان سال 1404 و 8 درصد تا پایان سال 1407 طراحی شده است. مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها انجام شده و در نظر است با تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر با دستگاههای ذیربط، افزایش سرمایه بانکهای دولتی با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود انجام شود. هرچند که محدودیتهای تأمین مالی نقدی دولت چالش اصلی این برنامه است.
در حوزه فروش داراییهای مازاد، بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد از شهریور 1403 تا تیر 1404 موفق به فروش 545.329 میلیارد ریال داراییهای مازاد شدند که شامل 133.886 میلیارد ریال سهام غیربانکی و 416.443 میلیارد ریال اموال مازاد است. این اقدام، در اجرای بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم و مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده است.
در ارتباط با برگزاری مجامع نیز لازم به ذکر است مجامع عمومی عادی سالانه بانکهای خصوصیشده تا پایان تیر ماه انجام شده و در نظر است مجامع عمومی عادی سالانه بانکهای دولتی نیز در شهریور ماه برگزار شود. همچنین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران طبق بند (چ) ماده (8) قانون برنامه هفتم تهیه شده و پس از جمعبندی نهایی برای سیر مراحل تصویب به هیئت محترم وزیران ارسال میشود.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ