دولت راه آسان را انتخاب کرد؛ فشار اقتصادی روی مردم سنگین‌تر شد

در شرایطی که تورم مزمن و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، معیشت مردم را تحت فشار قرار داده، یارانه‌ها که باید ابزاری برای حمایت باشند، به عاملی برای صرفه‌جویی دولت تبدیل شده‌اند. یارانه نه امتیازی ویژه، بلکه سهمی قانونی از ثروت ملی است که در کشوری با منابع عظیم نفت، گاز و معادن، باید به‌صورت عادلانه به مردم برسد. اما چرا این منابع به جای سفره مردم، صرف نهادهای کم‌بازده و شرکت‌های خصولتی می‌شود؟

منابع یارانه‌ها کجاست؟

طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، منابع یارانه‌ها باید از محل فروش فرآورده‌های نفتی، گاز و سایر منابع تأمین شود. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که این منابع یا به‌درستی وصول نمی‌شوند یا به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نمی‌گردند. برای مثال، وزارت نفت ۷۰۰ میلیون دلار از بدهی خود به این سازمان را پرداخت نکرده است. اگر این منابع به‌موقع واریز می‌شد، شاید نیازی به حذف میلیون‌ها نفر از فهرست یارانه‌بگیران نبود.

دهک‌بندی ناعادلانه و حذف‌های بی‌منطق

دهک‌بندی‌های کنونی که مبنای حذف یارانه‌هاست، با ایرادات جدی مواجه است. داشتن خانه‌ای کوچک، خودرویی قدیمی یا گردش مالی ناپایدار، افراد را به اشتباه در دهک‌های بالا قرار می‌دهد، در حالی که درآمد واقعی و وضعیت معیشتی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود. این روش نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه شفافیت لازم را نیز ندارد و بسیاری از مردم نمی‌دانند چرا از دریافت یارانه محروم شده‌اند.

وعده‌های عملی‌نشده؛ از کالابرگ تا متناسب‌سازی

وعده‌هایی مانند گسترش کالابرگ و افزایش حمایت از دهک‌های پایین، یا با تأخیر اجرا شده یا ناکافی بوده است. یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی نیز با وجود تورم بالا، ثابت مانده و قدرت خرید واقعی آن‌ها کاهش یافته است. در این میان، حمایت از مددجویان نهادهای حمایتی نیز ناقص و ناکارآمد بوده است.

راهکارهای عادلانه‌تر چیست؟

به جای حذف یارانه‌ها، دولت می‌تواند با اقدامات زیر به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر شود:

۱. شفاف‌سازی منابع و مصارف: وصول و تخصیص دقیق منابع یارانه‌ها از وزارت نفت و سایر نهادها.

۲. اصلاح نظام مالیاتی: دریافت مالیات از ثروتمندان واقعی به جای فشار بر اقشار کم‌درآمد.

۳. مبارزه با فساد و رانت: کاهش هزینه‌های غیرضروری نهادهای کم‌بازده و شرکت‌های خصولتی.

۴. بازنگری در دهک‌بندی: استفاده از داده‌های دقیق‌تر برای شناسایی افراد نیازمند و جلوگیری از حذف‌های ناعادلانه.

نقش مجلس؛ نظارت یا سکوت؟

در حالی که دولت با شتاب به حذف یارانه‌ها ادامه می‌دهد، مجلس شورای اسلامی نظارت مؤثری بر این روند نداشته است. تأخیرهای مکرر در پرداخت‌ها، بی‌توجهی به قانون و حذف گسترده یارانه‌بگیران، بدون واکنش جدی نمایندگان، پرسش‌برانگیز است. مجلس باید دولت را ملزم به رعایت عدالت و اجرای دقیق قانون در تخصیص یارانه‌ها کند.

پیامدهای حذف یارانه‌ها

حذف یارانه‌ها بدون اصلاحات ساختاری، نه‌تنها کمکی به رفع ناترازی بودجه نمی‌کند، بلکه با کاهش رفاه عمومی، احساس تبعیض و نارضایتی را در جامعه تشدید می‌کند. ادامه این سیاست، هزینه‌ای سنگین برای جامعه و اعتماد عمومی به دنبال خواهد داشت.