اعتراض کارگران پیمانکاری بار دیگر به صدر اخبار بازگشت؛ کارگرانی که سالهاست با قراردادهای موقت و واسطهای، در مرز فرسودگی روانی و اقتصادی زندگی میکنند. احسان سهرابی، فعال کارگری، میگوید: «پیمانکاران باید بروند؛ امنیت شغلی کارگر نه لطف دولت است و نه امتیاز خاص، بلکه حقی بنیادین و پایه توسعه پایدار است.» او تأکید دارد که تعلل دولت و مجلس در ساماندهی وضعیت کارگران پیمانکاری، میلیونها نفر را در ناامنی شغلی مزمن گرفتار کرده و بنیان اعتماد عمومی را متزلزل ساخته است.
فهرست محتوا
ریشههای بحران؛ از خصوصیسازی تا تفسیرهای غلط قانونی
پیامدهای اجتماعی و ضرورت اقدام فوری
دهم آبان، کارگران ارکان ثالث از شرکتهای نفت و گاز به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست جمهوری در میدان پاستور تجمع کردند. کارگران شرکتی نهادهای دیگر از جمله توزیع برق و بانکها نیز به این اعتراض پیوستند. مطالبه اصلی معترضان یک جمله بود: حذف پیمانکاران. طرحهایی مانند «ساماندهی» یا «تبدیل وضعیت» بیش از هفت سال است در مجلس و دولت معطل مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
سهرابی یادآور شد که از اوایل دهه ۱۳۷۰، شرکتهای پیمانکاری با عنوان خصوصیسازی وارد دستگاههای اجرایی شدند و بهتدریج به نماد تبعیض و بیثباتی بدل گشتند. او به کنوانسیون شماره ۱۵۸ سازمان بینالمللی کار اشاره کرد که فسخ رابطه کار را تنها در شرایط موجه قانونی مجاز میداند، اما در ایران با تفسیرهای غلط از قانون کار، مسیر وارونه شده است. مهمترین نمونه، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ است که راه تبدیل قراردادهای موقت به دائم را بست. حتی بخشنامه ۱۵۲۶۰۶ وزارت کار در سال ۱۳۹۸ نیز که برای تثبیت وضعیت نیروها صادر شد، به دلیل اجرا نشدن ماده ۲ همچنان بیاثر مانده است.
به گفته این فعال کارگری، قراردادهای کوتاهمدت و پیمانکاری میلیونها کارگر را به «کالای جایگزینپذیر» تبدیل کرده و بنیان اخلاقی روابط کار را متزلزل ساخته است. او با استناد به تحقیقات جهانی هشدار داد که افزایش بیکاری با مرگ زودرس، خودکشی و بیماریهای روانی پیوند مستقیم دارد. سهرابی تأکید کرد: دولت و مجلس باید تا پایان سال ۱۴۰۴ تکلیف کارگران پیمانکاری را روشن کنند و قوه قضائیه نیز بهعنوان آخرین پناه کارگران، رویههای غلط موجود را اصلاح کند. او گفت: «امنیت شغلی کارگر، امنیت ملی کشور است؛ هر روز تأخیر در اصلاح این وضعیت، هزینهای سنگینتر بر دوش جامعه خواهد گذاشت.»
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
اعتراض مقابل ریاست جمهوری؛ پیمانکاران باید بروند!
بانک و بیمه
کدخبر: 363984
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۱۶:۳۰:۰۰
گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامهای، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد؛ بر این اساس، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ۹۰ درصد تعیین شده و برای توتون خام و توتون فرآوریشده وارداتی نیز بهترتیب نرخهای ۱۰ و ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است.
مبلغ کالابرگ ۱۴۰۵ در حالی همچنان منتظر ابلاغ رسمی دولت است که اظهارات رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، از احتمال افزایش حدود ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ در نیمه دوم سال حکایت دارد؛ بر این اساس، اعتبار هر نفر ممکن است از یک میلیون تومان به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان برسد و دهکهای اول تا ششم در اولویت دریافت این افزایش باشند.
مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای صندوق بازنشستگی کشوری با هشدار درباره تأثیر تصمیمات دوران اشتغال بر حقوق بازنشستگی آینده کارکنان دولت، از شاغلان و دستگاههای اجرایی خواست سوابق خدمت، سنوات ارفاقی، فوقالعادههای مشمول کسور، رتبه و گروه شغلی و سایر امتیازات مؤثر بر محاسبه مستمری را با دقت بررسی کنند؛ چراکه به گفته او، بخش قابل توجهی از اختلافات و دعاوی حقوق بازنشستگی از تصمیمات و احکامی نشأت میگیرد که در دوران اشتغال صادر شدهاند.
حدود ۱۵۰ کارگر شرکتی شهرداری بناب در حالی چشمانتظار اجرای طرح جدید ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی هستند که به گفته این کارگران، با وجود آغاز اجرای طرح از مردادماه، هنوز خبری از عملیاتی شدن آن در شهرداری بناب نیست؛ کارگران خواستار اعلام زمان دقیق اجرای مصوبه و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی شدهاند.
Δ