پس از آنکه آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هستهای و برجام خارج شد، دولت واردات بسیاری از کالاها را به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی محدود کرد و خودرو یکی از آنها بود. این ممنوعیت چهار سال طول کشید و سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۱، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رای به آزادی واردات […]
به گزارش اکوایران، این شرکت که مدیریت آن چند ماه پیش به بخش خصوصی واگذار شد، یکی از مهمترین بازیگران صنعتی کشور در بازار سرمایه به شمار میرود. این در حالی است که قیمتگذاری دستوری اجازه نمیدهد تا بزرگترین خودروساز ایران، ارزش واقعی خود را در بازار سرمایه داشته باشد.
هرچند سیاستگذار در ظاهر این مدل را به نفع مصرفکنندگان پیاده کرده و ادامه میدهد، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، قیمتگذاری دستوری حتی به نفع مصرفکننده واقعی نیز تمام نشده و از آن سو، خودروسازان را زیانده کرده و سفره رانت را در بازار گسترانده است. اکوایران در گفت و […]
برخی فعالان با امید به بازگشت تدریجی شرایط، چراغ مغازههایشان را روشن کردهاند و برخی همچنان در سکوت نظارهگرند. کارنمای این هفته، نگاهی دارد به وضعیت این روزهای بازار خودرو، روایتهایی از درون آن و گمانههایی درباره آینده.
ریشه این غضب عمومی اما کجاست؟ چرا بسیاری از ایرانیها صنعت خودروشان را دوست ندارند و حتی راضی به تعطیلی آن و جایگزینی با واردات هستند؟ عبدالله بابایی، کارشناس و از مدیران اسبق خودروسازی، در گفتوگو با اکوایران تاکید میکند که نفوذ سیاست و سیاسیها در خودروسازی، یکی از دلایل اصلی مغضوب شدن خودروسازی کشور […]
با وجود اینکه کرکره عمده نمایشگاههای بازار خودرو پایین است اما در پشتپرده، بازار همچنان میتپد؛ البته نه با رونق بلکه با عطش کسب سود. در کارنمای این هفته، سراغ آنهایی رفتهایم که زیر سایه جنگ، چرتکه میاندازند.
به گزارش اکوایران، از طرف دیگر، با باز شدن مسیر واردات از محل ارز خارجی، امیدها برای تعدیل قیمتها در بازار بالا رفته است؛ هرچند واقعیت هنوز فاصله زیادی با این امیدها دارد. کارنمای این هفته را دنبال کنید.
این اقدام ایرانخودرو در حالی است که وزارت صمت میگوید افزایش قیمت خودسرانه محصولات این شرکت، محل ایراد است. اکوایران در گفت و گو با یونس حیدری در برنامه ویراژ، کارشناس بازار سرمایه، اقدام ایرانخودرو را از منظر قانونی بررسی کرده است. به گفته وی، آنچه ایرانخودرو انجام داده، مطابق با قانون بوده است.
در آن تاریخ، با تصمیم رئیس دولت دهم، شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو انتخاب شد تا صنعت و بازار خودرو کشور درگیر قیمتگذاری دستوری شوند. در این سالها هرچند قیمتگذاری خودرو بین نهادهای مختلف دست به دست شده، اما اصل این سیاست پابرجا بوده، سیاستی که خودروسازان آن را عامل اصلی زیاندهی […]