با تشدید بحران مالی در تأمین اجتماعی، بازنشستگان بهشدت نسبت به پرداخت بدهی دولت با «املاک» و «سهام» اعتراض کردهاند. آنها میگویند این شیوه نهتنها گرهی از مشکلات باز نمیکند، بلکه بحران درمان و معوقات حقوقی بازنشستگان را عمیقتر میکند.
قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش نرخ روبرو شد. هم اکنون قیمت دلار لحظه ای به ۱۰۹,۶۰۰ تومان رسیده است.
بازنشستگان نیروهای مسلح این ماه هم باید منتظر واریز یک میلیون تومان به حساب پشتیبان خود در بانک تجارت باشند. فعال صنفی میگویند شایعه واریز سه میلیون تومان صحت ندارد و به دلیل محدودیتهای بانکی، فعلاً امکان انتقال کامل حقوق به بانک دیگر وجود ندارد.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود از چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی مواجه خواهد شد. این نهاد بینالمللی همچنین هشدار داده است که چالشهای اقتصادی ایران در سالهای آتی تشدید شده و خروج از رکود تا سال ۲۰۲۷ محقق نخواهد شد.
کاهش قدرت خرید و شکاف عمیق بین دستمزد کارگران و هزینههای واقعی زندگی، میلیونها کارگر ایرانی را به وامگیرندگان دائمی تبدیل کرده است. در حالی که حداقل دستمزد تنها یکسوم هزینههای ماهانه یک خانوار چهارنفره را پوشش میدهد، کارگران برای تأمین نیازهای اولیه مانند نان، اجاره و دارو به وامهای پرهزینه روی آوردهاند و حتی کار چند شیفتی هم نمیتواند آنها را از چرخه بدهی نجات دهد.
جمعی از بازماندگان مستمریبگیر تأمین اجتماعی از عدم پرداخت حق اولاد برای ماه گذشته و مهرماه خبر داده و نسبت به کاهش درآمد خود در شرایط سخت اقتصادی اعتراض کردند. سازمان تأمین اجتماعی این اقدام را در راستای اصلاح پرداختهای غیرقانونی و صرفهجویی هزار میلیارد تومانی اعلام کرده، اما موج نارضایتی خانوادهها و سردرگمی در پیگیری حقوقشان، چالشی جدی را پیش روی این سازمان قرار داده است.
وزیر جهاد کشاورزی از طرح تازهای در حوزه کالابرگ رونمایی کرد که به گفته او، ثبات قیمت کالاهای اساسی را تضمین میکند؛ طرحی که قرار است مانع اثرگذاری نوسانات بازار بر سفره مردم شود.
در حالی که تورم نقطهای اقتصاد ایران به ۴۵ درصد رسیده و فشار معیشتی بر دوش اقشار کمدرآمد سنگینی میکند، بحث داغ افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارگران و کارمندان، زنگ خطری برای عدالت اجتماعی به صدا درآورده است؛ کارشناسانی که تورم واقعی سبد معیشت را بسیار بالاتر از آمار رسمی میدانند، هشدار میدهند که بدون تعیین دستمزد بر اساس خط فقر و هزینههای واقعی، شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد شد.
رئیس مجلس از نهایی شدن مقدمات اجرای کالابرگ بهصورت قانونی خبر داد و گفت: «پرداخت به سبک گذشته تا پایان مهر ادامه دارد، اما از آبانماه، کالابرگ مطابق قانون و به شکل واگذاری کالا به مردم اجرا خواهد شد.»