یکی از دلایلی که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، هر سال از افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران طفره می‌رود، وجود برخی واحدهای صنعتی بزرگ است که کارکنان آن‌ها، با وجود قرار داشتن در گروه کارگری، حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از کارگران کشور، با حقوقی بین ۱۰ تا نهایت ۲۵ میلیون تومان زندگی می‌کنند.امروزه همه، چه اقتصاددانان و چه افراد عادی، می‌دانند که یک کارگر با حداقل حقوق ۷.۱ میلیون تومانی قادر به تأمین هزینه‌های یک زندگی معمولی نیست و ناچار است چند شیفت کار کند یا برای جبران هزینه‌ها به مشاغل غیررسمی روی بیاورد.
شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد که آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، سه شنبه – ۲۸ اسفندماه – خواهد بود و درباره فعالیت بانک ها در ساعت کاری روزهای کشیک ایام نوروز ۱۴۰۴ نیز از ۹ صبح الی ۱۲ ظهر تعیین شد.
محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، با انتقاد شدید از پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان را ناکافی و غیرمنطقی دانست و تأکید کرد که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم واقعی و قدرت خرید کارگران ترمیم شود تا هم معیشت آن‌ها بهبود یابد و هم اقتصاد کشور به سمت شکوفایی و اشتغال‌زایی حرکت کند.
یک نماینده مجلس در حساب کاربری مجازی خود در اظهارنظری خواستار حمایت از بخش‌های آسیب پذیر جامعه در قالب بسته معیشتی شد.
میزان مرخصی روزانه کارگران به ساعت کاری آن‌ها در همان روز بستگی دارد. با توجه به اینکه برخی کارگران از شنبه تا چهارشنبه مشغول به کار بوده و پنج‌شنبه‌ها تعطیل هستند، در صورت گرفتن یک روز مرخصی، این مرخصی بر اساس ساعت کاری روزانه محاسبه می‌شود.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به افزایش ٨٢ دلاری و نوسانات افزایشی نرخ ارز در بازار داخل، روند افزایش قیمت‌ها در طول یک هفته اخیر را یک صعود چند میلیون تومانی برای انواع قطعات سکه توصیف کرد و درباره وضعیت بازار سکه و طلا در روزهای پایانی سال به ارائه توضیحاتی پرداخت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ماهانه در دی‌ماه امسال به پایین‌ترین میزان در ۷ ماه گذشته رسیده است.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز با کاهش روبرو شد و در همین لحظه به ۹۰۸۸۵ تومان رسید.
در سال‌های اخیر، مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان، به یکی از پدیده‌های قابل توجه در بازار کار ایران تبدیل شده است. این روند عمدتاً ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی، پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی، و شرایط نامناسب اقتصادی در کشور است.