بانک مرکزی اعلام کرده است که در صورت درخواست رسمی از سوی وزارت ارتباطات، اطلاعات مرتبط با حسابهای بانکی افراد یا مجموعههایی که در زمینه فروش فیلترشکن فعالیت دارند، منتشر خواهد کرد. این اقدام در راستای تقویت نظارت بر فعالیتهای غیرقانونی در فضای دیجیتال و اجرای سیاستهای کلان در حوزه فناوری و ارتباطات کشور مطرح شده است.
بانک مرکزی تأکید کرده که این همکاری منوط به هماهنگی و درخواست مراجع قانونی است و هدف از آن، شفافسازی تراکنشهای بانکی و جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساختهای مالی کشور برای فعالیتهایی است که مغایر با قوانین جاری به شمار میروند. به گفته کارشناسان، این اقدام میتواند علاوه بر کاهش فعالیتهای غیرقانونی در حوزه فروش فیلترشکن، به کنترل بهتر جرائم سایبری و پولشویی نیز کمک کند.
از سوی دیگر، برخی منتقدان این تصمیم را نیازمند بررسیهای دقیقتر دانسته و بر لزوم حفظ حریم خصوصی کاربران و شفافیت در نحوه شناسایی حسابهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی تأکید کردهاند. اجرای چنین تصمیماتی، علاوه بر افزایش نظارت، مستلزم تدوین سازوکارهای قانونی و اجرایی دقیق است تا مانع از بروز چالشهای احتمالی در سطح اجتماعی شود.
بحث درباره درآمد فروش فیلترشکن به یکی از جنجالیترین موضوعات چند سال اخیر در فضای مجازی تبدیل شده است. نبود شفافیت در شناسایی فروشندگان و گردش مالی این فعالیت، باعث شده آمار و ارقام عجیب و ضد و نقیضی منتشر شود.
معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرده که به دلیل نبود ساختار رسمی و قانونی برای این صنف، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. وی همچنین اعلام کرد که در صورت درخواست وزارت ارتباطات با ارائه مشخصات دقیق، امکان پیگیری تراکنشهای مرتبط وجود خواهد داشت.
این روزها صحبت درباره گردش مالی فروش فیلترشکنها به یکی از موضوعات داغ فضای مجازی و خبری تبدیل شده است. البته آمارهای مختلف و متناقضی هم از سوی برخی مسئولان در این زمینه مطرح شده است.
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در گفتوگویی درباره فروشندگان فیلترشکن و گردش مالی آنها گفت: «ما نمیدانیم چه کسانی فیلترشکن میفروشند، چون این کار بهصورت رسمی انجام نمیشود و صنفی برای آن وجود ندارد. به همین دلیل اطلاعات دقیقی در این زمینه نداریم.»
او اضافه کرد:
«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول این موضوع است و اگر اطلاعات فروشندگان فیلترشکن را با نام و مشخصات از ما بخواهند، ما میتوانیم اطلاعات تراکنشهای مالی آنها را ارائه دهیم.»
در حالی که عبدالناصر همتی وقوع ابرتورم در ایران را منتفی دانسته، تداوم تورم بالا، کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید و تشدید تنشهای خارجی همچنان نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار میدهد در صورت ادامه تنشهای خارجی و ناترازیهای داخلی، اقتصاد ایران میتواند به سمت ابرتورم حرکت کند و حتی در سناریویی خطرناک با تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش ریال مواجه شود.
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
Δ