مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ایجاد یک پایه مالیاتی تنظیمی برای کنترل سوداگری دانست.
علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در آستانه بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است، در ارتباط تلفنی با سیما اظهار کرد: طرح حاضر حاصل زحمات سالهای گذشته درباره وضع یکپایه مالیاتی جدید یعنی مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات تنظیمی است که بر اساس مطالعهای که داشتیم در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا به اشکال مختلف وجود دارد و نفس ایجاد این پایه مالیاتی جای خدشه ندارد.
وی یادآور شد: این طرح از ۴ تا ۵ سال قبل در دستور کار مجلس بوده و ما نیز بررسیهایی داشتیم؛ نسخهای که امروز در دستور کار مجلس است نسبت به طرح اولیه بهبود داشته است و ما فردا در کمیسیون اقتصادی نکاتی که بهعنوان مجری برای بهبود و قابلاجرا شدن مدنظر داریم را مطرح خواهیم کرد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: یکی از مباحث مهم در وضع این پایه مالیاتی این بوده که عموم مردم درگیر آن نشوند و وظایفی از جمله اظهارنامه یا بار مالیاتی جدید بر دوش مردم گذاشته نشود.
به گفته وی تعدیل تورمی و تنازلی بودن نرخ این پایه مالیاتی در بلندمدت از دیگر نکاتی بوده که مدنظر مجری است و در طرح فعلی لحاظ شده است.
افضلی درباره بستر اجرایی این طرح نیز اظهار کرد: در نسخه فعلی ۲۰ ماه برای فراهم شدن بستر اجرایی به سازمان امور مالیاتی زمان داده شده که زمان مناسبی است و با گفتگویی هم که رئیس سازمان امور مالیاتی داشتم، در موعد مقرر قانونی میتوانند بستر اجرایی طرح را فراهم کنند.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تأثیرگذاری این طرح برای مقابله با معاملات مکرر و سنگین داراییها است و در واقع یک ابزار تنظیمگ ری است تا سرمایهها به سمت سرمایهگذاری بلندمدتتر بروند.
افضلی در پایان موفقیت این طرح و تأثیرگذاری آن در کنترل سوداگری را در گروه ثبات اقتصادی و کنترل تورم دانست و گفت: این مالیات تنظیمی نقش مکمل را در کنار سایر سیاستهای پولی و کنترلی خواهد داشت و میتواند در کنار سیاستهای پولی، اثر آنها را تقویت کند.
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ