در روز ۱۴ اسفند، روسای تشکلهای کارگری و کارفرمایی به همراه اعضای کانون عالی بازنشستگان در نشستی مهم گرد هم آمدند تا درباره یکی از موضوعات حیاتی جامعه کارگری، یعنی افزایش دستمزدها، بحث و تبادلنظر کنند. این نشست که با هدف دستیابی به توافقی جامع در خصوص میزان و نحوه افزایش حقوق برگزار شد، به نظر میرسد خروجی قابلتوجهی داشته باشد. بر اساس گزارشها، توافق اولیه بر این بوده که افزایش دستمزد هم روی پایه مزد اعمال شود و هم به صورت یکسان برای همه سطوح مزدی در نظر گرفته شود؛ تصمیمی که میتواند به نفع طیف گستردهای از کارگران و بازنشستگان باشد.با این حال، در کنار این توافق ظاهری، سایه نگرانیهایی جدی بر این نشست سنگینی میکند. یکی از مهمترین دغدغهها، پایبندی به سبد معیشت است که به عنوان معیاری اساسی برای تعیین دستمزد عادلانه مطرح میشود. این سبد، که هزینههای ضروری زندگی یک خانوار را در بر میگیرد، در آخرین نشست کمیته مزد و بر اساس دادههای مربوط به دیماه محاسبه شده و رقم آن به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این عدد نشاندهنده حداقل هزینهای است که یک خانواده برای تأمین نیازهای اولیه خود در شرایط فعلی اقتصادی به آن نیاز دارد. حال پرسش اینجاست که آیا افزایش دستمزدهای پیشنهادی، توانایی پوشش این سبد معیشتی را خواهد داشت یا خیر؟
فرامرز توفیقی فعال کارگری در این رابطه میگوید: متاسفانه امسال شرایط نگرانکننده است؛ هنوز نشستهای جدی شورایعالی کار برای تعیین دستمزد برگزار نشده در حالیکه فقط دو هفته تا پایان سال زمان داریم؛ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
توفیقی با تاکید بر اینکه «همیشه قانون و حقوق کارگران قربانی میشود» افزود: به نظر میرسد قرار نیست به همان سبد غیرواقعیِ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پایبند بمانند. متاسفانه چند سال است که اعضای کارفرمای شورایعالی کار این نظریهی اشتباه را جا انداختهاند که فقط هزینهی خورد و خوراک سبد معیشت به کارفرمایان و دستمزد مربوط است و تامین باقی هزینهها از جمله مسکن و آموزش و … وظیفهی دولت است. به نظر میرسد امسال هم به دنبال اجرایی شدن همین تئوری هستند.
این فعال کارگری توضیح داد: از این تئوری نخنما سالیان سال است در شورایعالی کار دفاع میشود در حالیکه کاملاً نادرست است. مثلاً در بحث مسکن، طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرما و دولت، همراه با هم، در تامین مسکن کارگری تکلیف دارند. در ثانی، وقتی از هزینههای مسکن در سبد معیشت صحبت میشود، مُراد، هزینه ساخت مسکن یا خرید مسکن نیست! منظور فقط هزینههای مترتب بر سکنیگزینیست که در سالهای اخیر افزایش یافته و بیداد میکند.
به گفته توفیقی، از همه اینها گذشته، سبد معیشتِ محاسبه شده در شورایعالی کار، هیچ زمان سبد واقعی نبوده و نیست؛ چراکه سبد واقعی، درمان و آموزش و سفر و تفریح و سایر مولفههای زندگی را «واقعی» محاسبه میکند و در نرخ کلی به حساب میآورد.
او ادامه میدهد: در مورد نرخ خوراکیها هم بحث است؛ درست است که سبد خوراکیها را براساس نیازهای غذایی مندرج در سبد انستیتو تغذیه محاسبه میکنند اما جداول غذایی انستیتو پاستور فقط مواد خام است که فراوری و تبدیل به غذا نشده است؛ هزینههای فراوری مواد خام غذایی دیده نمیشود و در نتیجه، همان سبد خوراکیها و آشامیدنیها هم به هیچ وجه واقعی و منطبق بر واقعیتهای زندگی نیست.
این فعال کارگری با بیان اینکه «متاسفانه باز به پایان سال رسیدیم و بازیهای مختلف با دستمزد آغاز شد» گفت: به نظر میرسد امسال وضع از همیشه وخیمتر است؛ تاخیرهای طولانی و دفاع از تئوریهای ضد کارگری، نگرانیها را تشدید کرده است؛ کارگران نگراناند چراکه به احتمال زیاد در پایان سال اتفاقات مثبت برای دستمزد نمیافتد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۱۰:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ