تجار در فروردین ماه سال جاری ۱.۶ میلیارد دلار انواع ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران معامله کردند.
بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، از ابتدای سال جاری تا ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران بر اساس ارزش دلاری، به یک میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار رسید.
حجم کل معاملات این بازار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ماه، به تفکیک نوع ارز، یک میلیارد و ۹۳۱ میلیون درهم، ۸۵۸ میلیون دلار، یک میلیارد و ۳ میلیون یوآن، ۸۶ میلیون یورو و ۱۴۰ میلیون روبل بوده است.
گفتنی است، طی روز یکشنبه ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۶۹.۹ میلیون درهم، ۵۱.۸ میلیون دلار، ۷۶.۹ میلیون یوآن و ۱۷.۴ میلیون یورو بوده است؛ معادل ارزش دلاری این حجم معاملات ۱۰۱.۲ میلیون دلار است. در این روز ۲۶۹ واردکننده و ۳۳ صادرکننده اقدام به معامله انواع نماد ارزی کردند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۲۰:۴۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ