زنگ‌خطر شفافیت بورس؛ ۴۶درصد گزارش‌های حسابرسی بورس مشروط است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بزرگ اصل با حضور در این نشست تخصصی که در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد اظهار کرد: بازار سرمایه برای تداوم خود باید متر و معیاری داشته باشد؛ در این راستا، نقش استانداردهای حسابداری معلوم و آشکار است، زیرا با همین استانداردگذاری است که می‌توانیم با بازارهای جهان، زبان مشترک داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان حسابرسی اعلام کرد که نسبت بالای گزارش‌های مشروط در بازار سرمایه، زنگ خطری جدی برای اعتبار صورت‌های مالی شرکت‌ها، به‌ویژه در نظام بانکی و شرکت‌های دولتی است.

زنگ خطر برای اعتبار مالی شرکت‌ها؛ 46 درصد گزارش‌های حسابرسی در بورس مشروط است

بزرگ اصل در اظهارات خود اعلام کرد: در حال حاضر، سازمان حسابرسی 750 شرکت را به عهده دارد که از این تعداد، 110 شرکت در بورس فعال هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد 52 درصد گزارش‌های حسابرسی، مقبول و 46 درصد مشروط هستند. این آمار در مقایسه با کشورهای دارای بازار سرمایه پایدار، غیرمتعارف تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته، چنین درصدی از گزارش‌های مشروط، تقریباً غیرممکن است. این موضوع نه‌تنها بیانگر ضعف ساختاری در صورت‌های مالی برخی شرکت‌هاست، بلکه نشان‌دهندهٔ نیاز فوری به اصلاح نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی است.

امکان تبدیل سود بانک‌ها در صورت مالی به زیان‌های انباشته سنگین

مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به تبعات عددی و مالی بندهای حسابرسی اظهار داشت: در نظام بانکی، گاه سودهای درج‌شده در صورت‌های مالی، در واقعیت به زیان‌های انباشتهٔ سنگین تبدیل می‌شوند. به طور مثال، تنها اعمال کسری صندوق‌های بازنشستگی در برخی بانک‌ها می‌تواند سود گزارش‌شده را به زیانی بسیار چشمگیر مبدل کند.

بزرگ اصل هشدار داد: اگر تحلیل‌گران بازار سرمایه صرفاً به شکل ظاهری صورت سود و زیان بسنده کنند، حتماً دچار خطای تحلیلی خواهند شد. این موضوع می‌تواند تأثیر جدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و ارزیابی‌های بازار بگذارد.

وی با تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری نهادهای تخصصی، افزود: انتظار ما از تحلیل‌گران حرفه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه این است که بادقت و تخصص، گزارش‌های حسابرسی را بررسی و تفسیر کنند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی همچنین به چالش‌های موجود در شرکت‌های دولتی اشاره کرد: برخی شرکت‌ها به‌ویژه دولتی‌ها به دلیل حجم بالای اعداد و تبعات مالی ناشی از اصلاح، جرأت اصلاح ساختار مالی را ندارند. معمولاً مدیران فعلی این اعداد را نتیجه عملکرد مدیران پیشین می‌دانند و سعی می‌کنند بدون برخورد با واقعیت، مسئولیت را به دوره‌های بعد منتقل کنند.

وی اضافه کرد: این نوع نگرش باعث شده برخی صنایع حتی مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند. بنابراین، اصلاح ساختارهای مالی و تقویت کنترل‌های داخلی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری اقتصادی شرکت‌هاست.

بزرگ اصل در ادامه با تأکید بر پیوند ناگسستنی بین توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی، به تشریح نقش اساسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ارتقا شفافیت اطلاعات مالی پرداخت.

انتهای پیام/