مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: با وجود افزایش ظرفیت نیروگاهی و رشد تولید برق، میزان تحقق اهداف قانون برنامه هفتم در بخش برق به طور متوسط فقط حدود ۵ درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «پایش شاخصهای کلان بخش برق سال 1403» اعلام کرد: با وجود اضافه شدن 2,188 مگاوات ظرفیت جدید به شبکه، فاصله میان تولید و مصرف برق در تابستان 1403 نسبت به سال قبل بیشتر شده و چشمانداز رسیدن به اهداف تعیینشده با چالشهایی روبهرو است.
این گزارش که به بررسی وضعیت تولید، مصرف و اقتصاد صنعت برق در نخستین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت میپردازد، تصویر روشنی از چالشهای موجود در این حوزه ارائه داده است.
طبق این گزارش، در سال 1403 ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور به 94 هزار و 579 مگاوات رسید که معادل 34 درصد از هدفگذاری تعیینشده در قانون برنامه هفتم است. در این سال، 8 واحد نیروگاه گازی با ظرفیت 1571 مگاوات، واحدهای گازی تولید پراکنده با 202 مگاوات، نیروگاههای تجدیدپذیر با 404 مگاوات و دو واحد نیروگاه برقابی با 11 مگاوات به مدار تولید پیوستند. با وجود این افزایش، شکاف میان تولید و تقاضا همچنان رو به گسترش بوده است.
از منظر مصرف، بخش صنعت با سهم 36 درصدی بزرگترین مصرفکننده برق در سال 1403 بوده و پس از آن بخش خانگی با 32 درصد قرار دارد. مجموع مصرف برق کشور در این سال 340 میلیارد کیلووات ساعت برآورد شده که نسبت به سال 1402 رشد 2/2 درصدی داشته است. همچنین، حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار به 80 هزار و 64 مگاوات رسید که 3,979 مگاوات بیشتر از هدف تعیینشده در برنامه هفتم بوده است.
مرکز پژوهشها تاکید کرده است در تابستان 1403 بار تأمیننشده در اوج تقاضا به 17 هزار و 557 مگاوات رسیده، در حالی که هدف برنامه هفتم دستیابی به تراز مثبت 1,632 مگاوات بوده است. این ناترازی بیانگر فاصله چشمگیر میان اهداف و واقعیت عملکرد صنعت برق کشور است.
در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز آمار چندان امیدوارکننده نیست. طبق گزارش، ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر در سال 1403 معادل 1457 مگاوات بوده که فقط 3/6 درصد از هدف 12 هزار مگاواتی برنامه هفتم را محقق کرده است.
از دیگر شاخصهای قابل توجه، افزایش مصرف سوخت مایع در نیروگاههای حرارتی به دلیل ناترازی در تأمین گاز طبیعی است که موجب رشد 17/7 درصدی سهم سوخت مایع نسبت به سال گذشته شده است. همچنین، راندمان نیروگاههای حرارتی با اندکی بهبود به 39/56 درصد رسیده اما همچنان با هدف 44 درصدی برنامه فاصله دارد.
در بخش اقتصاد برق، متوسط تعرفه برق صنایع در سال 1403 معادل 6,333 ریال بر کیلووات ساعت و برای بخش خانگی 2,231 ریال بوده است. در همین حال، سهم معاملات برق در بورس انرژی به 29 درصد رسید که کمتر از نیمی از هدف 60 درصدی تعیینشده در قانون برنامه هفتم است.
گزارش مرکز پژوهشها جمعبندی میکند در سال 1403 میزان تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در بخش برق به طور متوسط حدود 5 درصد بوده است. این امر نشان میدهد اگر روند فعلی ادامه یابد، دستیابی به اهداف برنامه در پایان دوره با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود. از نگاه کارشناسان این مرکز، رشد اندک ظرفیت نیروگاهی بهویژه در حوزه تجدیدپذیرها و اعمال نشدن مدیریت مؤثر بر تقاضای فزاینده برق، مهمترین موانع تحقق اهداف این بخش محسوب میشوند.
انتهای پیام/
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
Δ