طرح ساماندهی کارکنان دولت، پس از سال‌ها بلاتکلیفی در مجلس، به دولت ارجاع شده و فعالان کارگری پیشنهاد می‌کنند به جای بازگشت به مجلس، با مصوبه‌ای ساده در هیئت وزیران، پیمانکاران حذف شوند تا امنیت شغلی کارگران شرکتی تقویت شود. اما آیا اراده‌ای برای این اقدام وجود دارد؟
فهرست محتوا
ناصر چمنی: دولت می‌تواند سریع عمل کند
قراردادهای موقت؛ بحرانی برای کارگران
جامعیت مصوبه هیئت وزیران
دادنامه ۱۷۹؛ ریشه قراردادهای موقت
حذف پیمانکاران؛ گامی برای عدالت شغلی
نگرانی از تأخیر و امیدهای واهی
دو راهکار ساده برای تحول
«طرح ساماندهی کارکنان دولت» در مجالس یازدهم و دوازدهم بررسی شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. این طرح هم‌اکنون به دولت ارجاع شده و گفته می‌شود دولت با حذف پیمانکاران مشکلی ندارد. فعالان کارگری پیشنهاد می‌دهند که به جای طی مراحل طولانی قانون‌گذاری در مجلس، دولت با مصوبه‌ای در هیئت وزیران، استفاده از پیمانکاران تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی را ممنوع کند.
ناصر چمنی، فعال کارگری، با استقبال از این پیشنهاد گفت: «این طرح پنج تا شش سال است که در جریان است و کارگران همچنان با مشکلات امنیت شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.» وی افزود: «دولت می‌تواند با یک آیین‌نامه ساده در هیئت وزیران، پیمانکاران را حذف کند. این اقدام سریع، امنیت شغلی بخش بزرگی از کارگران را تضمین می‌کند.»
چمنی اظهار داشت: «طولانی شدن روند قانون‌گذاری، کارگران را در قراردادهای موقت با حقوق و مزایای کمتر نگه داشته است. حذف پیمانکاران می‌تواند نقطه عزیمتی برای بهبود وضعیت شغلی کارگران در بخش‌های دیگر باشد.» وی تأکید کرد که ارجاع مداوم طرح بین دولت و مجلس، تنها زمان را تلف کرده و ممکن است سال‌ها طول بکشد.
در پاسخ به اینکه آیا مصوبه هیئت وزیران برای حذف پیمانکاران در بخش‌های عمومی و نیمه‌خصوصی کافی است، چمنی گفت: «مشکلات کارگران هیچ‌گاه به‌صورت کلان حل نشده، اما این مصوبه می‌تواند شروع خوبی باشد و مجلس را به تصویب قانون جامع‌تر ترغیب کند.»
چمنی با اشاره به افزایش قراردادهای موقت از دهه ۷۰ پس از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، گفت: «حدود ۹۶ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند که نشان‌دهنده بحران امنیت شغلی است. سال‌هاست درخواست ابطال این دادنامه را داریم، اما دولت‌ها اراده‌ای برای این کار نشان نداده‌اند.»
وی افزود: «ابطال دادنامه ۱۷۹ مانع انعقاد قرارداد موقت در مشاغل مستمر در بخش دولتی و خصوصی می‌شود. این اقدام، همراه با حذف پیمانکاران، عدالت و امنیت شغلی را تقویت می‌کند، اما فقدان اراده در دولت‌ها مانع شده است.»
چمنی هشدار داد که روند فعلی طرح ساماندهی، زمان را تلف کرده، امید واهی ایجاد می‌کند و مشکلات معیشتی و شغلی کارگران را تداوم می‌بخشد. وی معتقد است برخی مسئولان و نمایندگان به دلیل ارتباطات اقتصادی و جایگاه‌های مدیریتی، اراده کافی برای حل این معضل ندارند.
چمنی در پایان پیشنهاد داد: «دو اقدام می‌تواند امنیت شغلی کارگران را تقویت کند: اول، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری؛ دوم، صدور بخشنامه‌ای برای ممنوعیت استفاده از پیمانکاران در دستگاه‌های دولتی. این اقدامات ساده و فوری‌اند، اما نیازمند اراده واقعی‌اند. کم‌توجهی به این مسائل نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به دغدغه‌های کارگران است.»
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
سال‌ها انتظار کافیست؛ زمان تصمیم فوری دولت برای کارگران فرا رسیده است
بانک و بیمه
کدخبر: 362107
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ۱۷:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ