انحلال بانک آینده با زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، موجی از نگرانی در میان سپردهگذاران بهویژه بازنشستگان و مستمریبگیران ایجاد کرده است؛ کسانی که سرمایه زندگیشان را به امید سود ماهانه در این بانک سپرده کرده بودند. در حالیکه تخلفات گسترده مالی و پرداخت وامهای بدون وثیقه به افراد خاص، از همان ابتدای تأسیس بانک رخ داده، هنوز هیچ نامی از مدیران و وامگیرندگان منتشر نشده و هیچ برخورد قضایی صورت نگرفته است.
فهرست محتوا
وامهای نجومی بدون وثیقه؛ نامها کجاست؟
بانک ملی ضامن شد؛ اما بازپرداخت «تدریجی» یعنی چه؟
فساد ساختاری و غفلت نهادهای نظارتی
مطالبه شفافیت و عدالت
بانک آینده با تبلیغات گسترده در رسانههای رسمی و پخش کلیپهایی از اقدامات انساندوستانه نظیر مدرسهسازی در مناطق محروم، اعتماد هزاران نفر را جلب کرد؛ از جمله بازنشستگان و مستمریبگیرانی که با امید به سود ماهانه، سرمایه زندگیشان را در این بانک سپردهگذاری کردند. حالا با انحلال بانک و اعلام زیان انباشته ۵۵۰ همتی، نگرانیها درباره بازگشت این سرمایهها شدت گرفته است.
یکی از بازنشستگان فرهنگی که در دهه ۸۰ شمسی از آموزش و پرورش بازنشسته شده، میگوید: «۵۰۰ میلیون تومان برای من همه چیز بود. حالا بانک منحل شده و میگویند پولی در بساط نیست. چطور باید زندگی کنم؟»
طبق گزارشهای رسمی، بانک آینده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر داده که هنوز وصول نشده است. این مبلغ معادل ساخت ۱۴۰ بیمارستان فوق تخصصی در کشور است. با وجود این تخلف آشکار، هنوز هیچ نامی از این افراد منتشر نشده و هیچیک از مدیران بانک بازداشت نشدهاند.
غنیآبادی، مدیرکل نظارت بانک مرکزی، تأیید کرده که بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژههای تحت مدیریت خود بانک اختصاص یافته است؛ پروژههایی مانند ایرانمال، فرمانیهمال، هتل روتانا و مشهد مال. بازگشت منابعی صورت نگرفته و بانک برای پرداخت سود سپردهها، ناچار به جذب سپرده جدید شده؛ رفتاری که در اقتصاد جهانی به عنوان «بازی پانزی» شناخته میشود.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده که داراییهای بانک آینده به صندوق ضمانت سپردهها منتقل شده و منابع لازم بهتدریج در اختیار بانک ملی قرار میگیرد تا سپردهها پرداخت شود. اما بازنشستگان نگرانند که این «تدریج» چقدر طول خواهد کشید و آیا داراییهای باقیمانده اصلاً کفاف سپردههای مردم را میدهد؟
فرزین تأکید کرده که قراردادهای فعلی سپردهها معتبر باقی میماند و سود سپردههای مدتدار تا زمان سررسید تغییر نخواهد کرد. قراردادهای جدید اما با بانک ملی منعقد خواهد شد.
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی، معتقد است که وضعیت امروز بانک آینده نتیجه اهمال نهادهای نظارتی و اجرایی است. او میگوید: «بانک مرکزی سالها از ناترازی مزمن این بانک خبر داشت اما هیچ اقدامی نکرد. فشارهای سیاسی در نهایت منجر به انحلال شد، اما چرا پیشتر برخوردی صورت نگرفت؟»
حیدری تأکید میکند که اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور مخدوش شده و سپردهگذاران حق دارند نگران باشند. او خواستار ورود جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده بانک آینده و برخورد با مدیران و رانتخواران این بانک شد.
حسن مرادی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، با انتقاد از بیتوجهی به حقوق سپردهگذاران، میگوید: «چرا نام مدیران و وامگیرندگان منتشر نمیشود؟ چرا هیچکس بازداشت نشده؟ وزیر اقتصاد حتی رقم دقیقی از اموال بانک آینده ندارد؛ پس چطور قرار است با فروش این اموال، سپردهها تأمین شود؟»
او تأکید میکند که مردم، بهویژه طبقات مزدبگیر، حق دارند نگران باشند و خواستار شفافسازی و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی هستند.
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
پول بازنشستگان در بازی پانزی بانک آینده سوخت
بانک و بیمه
کدخبر: 363479
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۱۲:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ