عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ و نماینده نور و محمودآباد، با انتقاد از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گفت: وزارت جهاد کشاورزی با وجود دریافت حداقل ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نتوانسته مانع افزایش قیمتها در بازار شود. او تأکید کرد که سازمان برنامه و بودجه مسئول اصلی این ناهماهنگیهاست و باید پاسخگو باشد.
فهرست محتوا
ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت
سازمان برنامه و بودجه مسئول ناهماهنگیها
انتظار برای لایحه بودجه ۱۴۰۵
عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در واکنش به این پرسش که چرا با وجود اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، قیمتها در بازار چند برابر میشود، گفت: «سؤال این است که چه کسی مدیریت میکند؟ اگر روند اشتباه است چرا بازنگری و اصلاح صورت نمیگیرد؟» او با اشاره به افزایش شدید قیمت نهادههای کشاورزی و دامی افزود: وزارت جهاد کشاورزی حداقل ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت میکند و بنابراین نباید شاهد رشد سرسامآور قیمتها در بازار باشیم.
فیاضی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: «سازمان برنامه و بودجه چابکی و کارآمدی لازم را ندارد و بانک مرکزی نیز آهنگی متفاوت با سایر بخشها مینوازد.» او تأکید کرد که مسئولیت هماهنگی اقتصادی بر عهده آقای پورمحمدی است و افزود: «ممکن است بانک مرکزی تحت سیطره سازمان برنامه نباشد، اما مقام عالی هماهنگسازی اقتصادی شخص آقای پورمحمدی است.»
این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات موجود در حوزه کشاورزی، تولید، رفاه اجتماعی، کالابرگ و دهکبندیها گفت: «تمام این ناهماهنگیها به سازمان برنامه و بودجه بازمیگردد و این سازمان باید پاسخگو باشد.» او تأکید کرد که اگر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی اشتباه است، باید بازنگری شود.
فیاضی با اشاره به جلسه نظارتی اخیر مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «او تأکید کرد که این روند باید اصلاح شود، اما باید دید آیا شش ماه دیگر هم همین حرف تکرار میشود یا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ شاهد اصلاح واقعی خواهیم بود.» به گفته او، مشخص شدن برنامههای دولت برای اصلاح روندهای اشتباه و بهبود شرایط اقتصادی، منوط به ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دیماه است.
منبع:
تجارت نیوز
گسترش نیوز
اقتصاد
چرا کالاهای اساسی با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گران میشوند؟
بانک و بیمه
کدخبر: 363891
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۱۳:۰۰:۰۰
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
Δ