سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران تأکید کرد: اصلاح پایه حقوق در سطح سران سه قوه و سپس تعیین افزایش متناسب توسط شورای عالی کار تنها راه پایان دادن به فقر و فلاکت جامعه کارگری است. او هشدار داد که افزایشهای جزئی و سیاستهای مقطعی هیچ تأثیری بر زندگی کارگران ندارد و تا زمانی که پایه حقوق با خط فقر واقعی تطبیق داده نشود، حتی افزایش صددرصدی دستمزد نیز نمیتواند معیشت کارگران را بهبود بخشد.
فهرست محتوا
فاصله عمیق دستمزد با خط فقر و ضرورت اصلاح پایه حقوق
نقش تشکلهای کارگری و پیامدهای قراردادهای موقت
گلپور با اشاره به تورم افسارگسیخته گفت: تورم نقطهای در بخش خوراکیها حدود ۶۴ درصد و تورم کلی نزدیک به ۴۸ درصد است. حداقل حقوق کارگران حتی برای خانوادههای دو تا سه نفره با مزایا، توان پوشش هزینههای سبد معیشت ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی را ندارد.
او افزود: تورم روزانه در حال افزایش است و برخی کالاهای اساسی دو بار در روز تغییر قیمت میدهند. این بحران ناشی از نبود نظارت صحیح بر بازار است و سفره کارگران را به شدت کوچک کرده؛ بهگونهای که وعدههای غذایی بسیاری از خانوادهها از سه وعده به دو یا حتی یک وعده کاهش یافته است. گلپور دولت را به بیتوجهی به عدالت اجتماعی متهم کرد و گفت: دولت نه قادر به کنترل قیمت اقلام اساسی مانند تخممرغ، گوشت، مرغ، برنج و روغن است و نه توان تعیین حداقل دستمزد واقعی را دارد.
گلپور با انتقاد از عملکرد شورای عالی کار گفت: این شورا ماههاست تشکیل جلسه نداده است. در مذاکرات مزدی امسال، خط فقر برای خانواده چهار نفره حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان اعلام شد، در حالی که حداقل دستمزد کارگران با افزایش اندک همچنان ۱۵ میلیون تومان کمتر از این رقم است. او توضیح داد: از زمان تصویب قانون کار تاکنون، پایه حقوق هرگز بهروز نشده و صرفاً افزایشهای نسبی اعمال شده است؛ به شکلی که کارگر تنها قادر به «زنده ماندن» بوده، نه زندگی شرافتمندانه.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تأکید کرد: حتی اگر شورای عالی کار دستمزدها را صددرصد افزایش دهد، باز هم فاصله زیادی با خط فقر باقی خواهد ماند.
او با ذکر مثال گفت: پایه حقوق در سال ۱۴۰۱ سه میلیون تومان بود و با افزایش ۵۷ درصدی به حدود پنج میلیون رسید، در حالی که خط فقر بیش از ۱۰ میلیون تومان بود. در سالهای بعد نیز همین فاصله حفظ شد. بنابراین اصلاح پایه حقوق باید در سطح سران سه قوه انجام شود و سپس شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار افزایشهای سالانه را اعمال کند.
گلپور درباره وضعیت تشکلهای کارگری گفت: بیش از ۹۸ درصد کارگران قرارداد موقت دارند و امنیت شغلی ندارند، به همین دلیل امکان فعالیت آزادانه تشکلها وجود ندارد.
او افزود: تشکلها مجبورند برای گرفتن مجوز سکوت کنند، زیرا اعتراض میتواند به تهدید شغلی یا محدود شدن فعالیتشان منجر شود. به همین دلیل بیش از ۹۰ درصد جامعه کارگری نماینده مستقیمی در کارگاهها و کارخانهها ندارد و احساس میکند صدایش شنیده نمیشود.
گلپور تأکید کرد: اصلاح پایه حقوق و ایجاد امنیت شغلی میتواند زمینه فعالیت واقعی تشکلها را فراهم کند و کارگران را از چرخه فقر خارج سازد. او همچنین یادآور شد که افزایش دستمزدها نه تنها تورم ایجاد نمیکند، بلکه موجب رونق تولید و بازار میشود و دولت باید این باور غلط را کنار بگذارد.
منبع:
مهر
گسترش نیوز
اقتصاد
افزایش روزانه قیمتها سفره کارگران را کوچک کرد
بانک و بیمه
کدخبر: 364224
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ ۱۶:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ