دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
فهرست محتوا
محدودیتها و الزامات معاملات
فرآیند معامله
متن کامل مصوبه
تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ هیئت وزیران در خصوص «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» با شماره ۱۳۴۱۰۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
طبق این ابلاغیه، اتحادیه کسب و کارهای مجازی مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز برای اشخاص مشمول با تأیید بانک مرکزی است. سکوهای فعال قبل از ابلاغ نیز موظفند ظرف دو ماه فعالیت خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند. قوانین مرتبط با گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها نیز باید رعایت شود. همچنین کارگروه هماهنگی و نظارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی، دادستانی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، اتاق اصناف و سایر دستگاهها تشکیل میشود. این کارگروه وظیفه گزارش تخلفات و هماهنگی بین دستگاهها را بر عهده دارد.
معاملات فقط از طریق اشخاص مشمول و سکوهای مجاز انجام میشود. معاملات مستقیم بین مشتریان یا انتقال بین کاربران ممنوع است. تراکنشها باید از طریق درگاه پرداخت مورد تأیید بانک مرکزی انجام شوند و استفاده از رمزارز یا کیف پول بدون مجوز ممنوع است. معاملات با عیارهای غیرمجاز (طلا
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ