مدیر نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته با جدیت در دستور کار سازمان بورس است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولیاله جعفری، در پنل تخصصی«حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی اثربخش؛چالشها و الزامات» گفت: گسترش پدیده تعارض منافع در شرکتهای پذیرفتهشده را یکی از جدیترین تهدیدها برای شفافیت اطلاعاتی و رعایت حقوق سهامداران است. نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته و الزام به افشای دقیق و شفاف این معاملات، با جدیت در دستور کار سازمان بورس قرار دارد.
به گفته مدیر نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، تعارض منافع زمانی شکل میگیرد که مدیران و تصمیمگیرندگان تحت تأثیر منافع ثانویهای غیر از منافع تجاری شرکت قرار بگیرند. این در حالی است که طبق آخرین محاسبات سازمان بورس، میانگین سهام شناور آزاد در شرکتهای پذیرفتهشده بورس ایران حدود 28 درصد است؛ نسبتی که بسته به شرایط بازار بین 26 تا 30 درصد در نوسان است.
با توجه به اینکه مجامع عمومی شرکتها بهطور متوسط با مشارکت حدود 75 درصد سهامداران برگزار میشود، میتوان نتیجه گرفت که عملاً تمامی کرسیهای هیاتمدیره در اختیار سهامداران مدیریتی قرار دارد.
در این میان، ترکیب سهامداری بخشهای مختلف دولتی و شبهدولتی نیز قابل توجه است؛ بهطوریکه بخش خصوصی طبق آخرین اطلاعات سهم قابلتوجهی را در اختیار دارد و پس از آن، مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 15 درصد، وزارت دفاع با 12 درصد، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هرکدام با حدود 9 درصد، وزارت صمت از طریق شرکتهای وابسته با 7 درصد و سایر وزارتخانهها از جمله آموزش و پرورش، بهداشت، جهاد کشاورزی و… در مجموع با حدود 2 درصد در ترکیب سهامداری شرکتهای بورسی حضور دارند. همچنین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز در برخی شرکتهای پذیرفتهشده سهامدار است. چنین ساختاری، احتمال بروز تعارض منافع را افزایش میدهد.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ