مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک با هشدار نسبت به وضعیت درمانی بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد که اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بدون پشتوانه مالی، کارکرد قانونی «الزام درمان» را مختل کرده و بخش مهمی از ظرفیت درمان کارگران و بازنشستگان را عملاً از بین برده است؛ موضوعی که اکنون آثار آن در کاهش کیفیت خدمات، افزایش هزینهها و نارضایتی گسترده بیمهشدگان مشهود است.
فهرست محتوا
کاهش توان درمانی مستقیم و غیرمستقیم
چالشها و مشکلات بیمه تکمیلی آتیهسازان
مطالبات کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک
محمدرضا هاشمی، به تحمیل تکالیف سنگین بدون بودجه مشخص در این قانون اشاره داشته و افزود: قانون «الزام درمان» با اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بدون پشتوانه مالی، عملاً از کارکرد اصلی خود خارج شده و به یک قانون تشریفاتی تبدیل شده است. این قانون جدید، دهها تکلیف پرهزینه از جمله درمان ناباروری، زایمان، مراقبتهای مادر و کودک و انواع معافیتهای بیمهای را بدون تعیین ردیف بودجه مشخص به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در شرایط فعلی به ضرر جامعه هدف است، ادامه داد: در حالی که منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی ثابت مانده بود، هزینههای تحمیلی چند برابر شده است. بخش بزرگی اعتبارات درمانی، ناچاراً صرف اجرای تکالیف جدید شده که ذاتاً وظیفه دولت بوده و هیچ جایگاهی در قانون «الزام درمان» نداشت. جابهجایی منابع باعث کاهش کیفیت و دسترسی به خدمات درمان مستقیم در بیمارستانها و درمانگاههای ملکی شده است.
مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک به کاهش توان درمانی مستقیم و غیرمستقیم بیمهشدگان و بیمهپردازان و بازنشستگان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» درمان مستقیم و غیرمستقیم تضعیف شده و بازپرداخت هزینهها کاهش یافته است، قراردادهای درمانی محدود شده و سهم پرداخت از جیب بیمهشدگان، بیمهپردازان و بازنشستگان افزایش پیدا کرده است. موضوعی که باید بیشتر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
هاشمی تصریح کرد: به زبان روشن و علمی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بدون پشتوانه مالی، بخش مهمی از ظرفیت درمان تأمین اجتماعی را بلعید و قانون «الزام درمان» را از یک قانون اجرایی به یک قانون تقریباً تشریفاتی تبدیل کرد. کاهش توان درمان مستقیم و غیرمستقیم، افزایش هزینهها، وابستگی اجباری به بیمه تکمیلی و نارضایتی گسترده بیمهشدگان، همگی نشانههای تغییر مسیری است که بیشترین فشار آن بر دوش کارگران و بازنشستگان قرار گرفته است.
وی بیان داشت: این شرایط فاصله میان «وظایف قانونی سازمان» و «آنچه در عمل رخ میدهد» را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است. کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش فشار مالی بر بازنشستگان نتیجه مستقیم بیتوجهی به قانون «الزام درمان» و تحمیل تکالیف بدون بودجه است. بازنشستگان حق دارند از خدمات درمانی با کیفیت و بدون نگرانی مالی بهرهمند شوند. کمیته درمان خانه کارگر اراک پیگیری حقوق درمانی کارگران و بازنشستگان را با جدیت ادامه خواهد داد.
مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک به چالشها و مشکلات بیمه تکمیلی آتیهسازان اشاره داشته و تأکید کرد: به دلیل کمبود اعتبار، خلأ در پوشش درمانی با «بیمه تکمیلی درمان» پُر شد. حق ماهانه بیمه تکمیلی در ۲ سال اخیر تا ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته، اما سقف تعهدات متناسب با هزینه واقعی درمان نیست و پرداخت خسارات با تأخیر انجام میشود. در برخی ماهها سهم بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگان کسر شده، اما با تأخیر به حساب شرکت آتیهسازان واریز شده است.
هاشمی به عدم استفاده از بیمه تکمیلی در بیمارستانهای ملکی اشاره کرده و ابراز داشت: این شرایط موجب اختلال در ارائه خدمات و نارضایتی گسترده بازنشستگان شده و بسیاری از بازنشستگان را با فشار مالی شدید روبرو کرده است. علت اصلی نبود قرارداد رسمی سهجانبه میان سازمان تأمین اجتماعی، شرکت آتیهسازان و بیمارستانهای ملکی است. اختلاف تعرفهها، نحوه تسویهحساب و نبود تفاهمنامه رسمی باعث شده بازنشستگان نتوانند از خدمات بیمه تکمیلی در بیمارستانهای ملکی خود بهرهمند شوند.
وی اضافه کرد: استفاده از بیمه تکمیلی در بیمارستانهای ملکی، سبب خواهد شد درآمد تکمیلی حاصل از بیمه صرف ارتقاء تجهیزات، افزایش کیفیت خدمات، توسعه امکانات تشخیصی و درمانی و بهبود سرعت ارائه خدمات شود. این رویکرد نه تنها فشار مالی بر بازنشستگان را کاهش میدهد بلکه بهرهوری منابع سازمان را نیز به حداکثر میرساند. مطالعات اقتصادی نشان میدهد سرمایهگذاری در بهبود کیفیت و توسعه امکانات درمانی، موجب کاهش هزینههای بلندمدت و افزایش رضایتمندی بیمهشدگان میشود.
مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک گفت: اجرای کامل قانون الزام درمان و جلوگیری از مصرف اعتبارات درمان در مصارف غیرمرتبط، شفافسازی فوری در روند واریز سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان، ارتقاء سقف تعهدات و تسریع در پرداخت خسارات بیمه تکمیلی، انعقاد قرارداد سهجانبه برای پذیرش بیمه تکمیلی در بیمارستانهای ملکی، بروزرسانی تعرفهها و رفع نواقص ساختاری بیمه تکمیلی و ارائه گزارش ماهانه از نحوه هزینهکرد اعتبارات درمان تأمین اجتماعی، از مهمترین مطالبات این کمیته است.
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
بحران سهجانبه تامین اجتماعی؛ افزایش ۷۰ درصدی حق بیمه و خدماتی که ارائه نمیشود
بانک و بیمه
کدخبر: 365840
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ ۱۱:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ