یک جست و جوی ساده در اینترنت، کلی پرونده مربوط به کلاهبرداری در حوزه لیزینگ خودرو را ردیف می کند، پروندههایی که برخی از آنها همچنان باز است. از جمله پرحاشیه ترین پروندههای مربوط به کلاهبرداری لیزینگ خودرو، پرونده مربوط به رضایت خودرو با ۲۸ هزار شاکی و رامک خودرو با بیش از هفت هزار […]
یک جست و جوی ساده در اینترنت، کلی پرونده مربوط به کلاهبرداری در حوزه لیزینگ خودرو را ردیف می کند، پروندههایی که برخی از آنها همچنان باز است.
از جمله پرحاشیه ترین پروندههای مربوط به کلاهبرداری لیزینگ خودرو، پرونده مربوط به رضایت خودرو با ۲۸ هزار شاکی و رامک خودرو با بیش از هفت هزار شاکی است.
هرچند هستند شرکتهای لیزینگی معتبری که می توان با اطمینان از آنها خودرو خرید، اما مشکل اینجاست که معمولا قیمت تمام شده خودرو به خصوص در اقساط بلندمدت، بسیار بالا از آب در می آید. البته این نکته را نباید فراموش کرد با توجه به تورم، لیزینگ همچنان می تواند گزینه مناسبی برای خرید خودرو باشد.
به گزارش اکوایران، از طرف دیگر، با باز شدن مسیر واردات از محل ارز خارجی، امیدها برای تعدیل قیمتها در بازار بالا رفته است؛ هرچند واقعیت هنوز فاصله زیادی با این امیدها دارد. کارنمای این هفته را دنبال کنید.
این اقدام ایرانخودرو در حالی است که وزارت صمت میگوید افزایش قیمت خودسرانه محصولات این شرکت، محل ایراد است. اکوایران در گفت و گو با یونس حیدری در برنامه ویراژ، کارشناس بازار سرمایه، اقدام ایرانخودرو را از منظر قانونی بررسی کرده است. به گفته وی، آنچه ایرانخودرو انجام داده، مطابق با قانون بوده است.
در آن تاریخ، با تصمیم رئیس دولت دهم، شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو انتخاب شد تا صنعت و بازار خودرو کشور درگیر قیمتگذاری دستوری شوند. در این سالها هرچند قیمتگذاری خودرو بین نهادهای مختلف دست به دست شده، اما اصل این سیاست پابرجا بوده، سیاستی که خودروسازان آن را عامل اصلی زیاندهی […]
عرضه خودروی سواری در بورس کالا، سه سال قبل نیز امتحان شد و نتایج بدی هم دنبال نداشت، اما شورای رقابت با ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مسیر خودروی بورسی را مسدود کرد. حالا ایرانخودرو که مدیریت خصوصی را بالای سر خود میبیند و امیدی به اصلاح یا آزادسازی قیمت ندارد، دنبال عرضه محصولاتش در […]
Δ