فروش محصولات ایران خودرو ممنوع شد؟ / حکم اولیه علیه خودروساز بزرگ کشور

به گزارش اکوایران، بیش از دو ماه از اعلام رسمی نرخ‌های تازه خودرو می‌گذرد، با این حال همچنان شکاف عمیقی میان سیاستگذاران و خودروسازان وجود دارد و هیچ‌کدام حاضر به عقب‌نشینی از موضع خود نشده‌اند.

در برنامه‌ای تلویزیونی که شامگاه دوشنبه پخش شد، نمایندگان مجلس، مدیران ایران‌خودرو و مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی روبه‌روی یکدیگر نشستند و درباره پرونده قیمت‌گذاری خودرو بحث کردند. در این نشست، رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرد برخلاف برخی خبرها، فروش محصولات ایران‌خودرو ممنوع نشده است. در مقابل، جمشید ایمانی قائم‌مقام ایران‌خودرو تأکید کرد که دیوان عدالت اداری دستورالعمل هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها را ابطال کرده است. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در همین برنامه هشدار داد که زیان انباشته خودروسازان را نمی‌توان صرفاً به دلیل ملاحظات اجتماعی نادیده گرفت.

ریشه اختلاف از کجا شروع شد؟

این جدال به اواخر خرداد ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که ایران‌خودرو بدون موافقت وزارت صمت، میانگین افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولاتش را اعمال کرد. وزارتخانه و دستگاه‌های نظارتی این اقدام را غیرقانونی دانستند و تنها رشد ۱۵ درصدی را تأیید کردند. در ادامه، پای دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات نیز به ماجرا باز شد.

حکم اولیه علیه ایران‌خودرو

سازمان تعزیرات، ایران‌خودرو را به دلیل گران‌فروشی متهم شناخت و در رأی اولیه، این شرکت را به پرداخت جریمه‌ای معادل ۱۶۲۴ میلیارد تومان و همچنین برکناری مدیرعامل محکوم کرد؛ حکمی که هنوز قطعیت ندارد و در مرحله تجدیدنظر است. در همین میان، خبرهایی از توقف فروش محصولات این شرکت منتشر شد اما علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات، این شایعات را تکذیب کرد و توضیح داد هیچ مانعی برای فروش وجود ندارد.

دعوا بر سر مرجع قیمت‌گذاری

فرهادی در ادامه یادآور شد که مرجع نهایی تعیین نرخ خودرو شخص وزیر صمت است؛ اما قائم‌مقام ایران‌خودرو با این نظر مخالفت کرد و گفت وزیر چنین اختیاری ندارد. به باور او، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان صرفاً محاسبات قیمتی را انجام می‌دهد. ایمانی توضیح داد که بر اساس محاسبات این سازمان، افزایش ۲۷ درصدی توجیه‌پذیر بوده اما وزارت صمت تنها بخش کمتری از آن را پذیرفته است.

استدلال خودروساز

قائم‌مقام ایران‌خودرو افزود: بعد از لغو مصوبه هیأت تعیین قیمت‌ها، هیچ دستورالعمل جایگزینی صادر نشده بود و این شرکت برای پیشگیری از زیان مالی و خطراتی مانند اتهام احتکار، بر اساس قانون تجارت و اصول حسابداری اقدام به اعلام نرخ‌های جدید کرده است.

نگاه مجلس به قیمت‌گذاری خودرو

از سوی دیگر، مصطفی طاهری نماینده مجلس، تأکید کرد که مبنای قیمت‌گذاری باید هزینه واقعی تولید باشد و نه صرفاً شرایط بازار. او تصریح کرد که مداخله مستقیم دولت در تعیین نرخ‌ها موجب شکاف میان مردم و حاکمیت شده و فاصله طولانی میان بازنگری قیمت‌ها نیز شوک روانی در جامعه ایجاد می‌کند. به گفته طاهری، میزان سود هر خودرو باید متناسب با کیفیت محصول تعیین شود.