با وجود ابلاغ چندین دستورالعمل از سوی وزارت صمت برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، مسیر پیگیری شکایات خریداران همچنان پر پیچوخم است. تازهترین اظهارات معاون سازمان حمایت نشان میدهد در صورت تاخیر و بدقولی خودروسازان و عدمحل اختلاف آنها در این معاونت، دریافت خسارت تنها از طریق محاکم قضایی ممکن است؛ موضوعی که عملا بخش بزرگی از تعهدات شرکتها را از شمول نظارت اجرایی خارج کردهاست.
به گزارش اکوایران به نقل از ایلنا،معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اعلام جزئیات روند شکایت مردم از خودروسازان، عنوانکرده؛ «میزان شکایت از بابت عدمتحویل بهموقع خودرو در سالجاری نسبت به مدت مشابه سالقبل افزایش نداشتهاست، اما عمده شکایات از ابتدای سالجاری مربوط به عدم ایفای تعهدات شرکتها مبنیبر تاخیر در تحویل خودرو و پرداختنشدن خسارت تاخیر بودهاست.» بررسی بند بند اظهارات احمد شانیان با اما و اگرهایی همراه است.
در وهله اول، طرح شکایت مشتریان نسبت به پایبند نبودن خودروسازان به تعهدات خود در تحویل بهموقع خودرو مسبوق بهسابقه است و حدود دو دهه از آن میگذرد اما طی این سالها تلاشی از سوی خودروساز برای طراحی سنجیده و برنامهریزی مدون برای حلوفصل این مشکل صورت نگرفتهاست، بنابراین از ابتدای امسال هم خبرهای زیادی مبنیبر اعتراض مشتریان نسبت به تاخیر در تحویل خودرو به کرات در صدر اخبار رسانههای مختلف قرار گرفتهاست.
از سوی دیگر، هر خودروسازی برای عرضه محصولات جدید یا تغییر در نوع عرضه باید مجوزهای لازم را از وزارت صمت دریافت کند، این مجوزها معمولا در قالب مجوز پیشفروش، فروش فوقالعاده، یا برنامه تولید جدید صادر میشود. بهاینترتیب این سوال اساسی مطرح میشود که چرا مجوزی از سوی سیاستگذاران اعطا میشود که دست آخر خودروساز را در بخش تحویل خودرو با چالش مواجه میکند؟
در ادامه، مقام مسوول در سازمان حمایت در پاسخ به این پرسش که زنجیره بررسی رسیدگی به شکایات خودرویی چگونه است؟ توضیح میدهد که «ابتدا شاکی، شکایت خود را در واحد امور مشتریان شرکتهای مربوطه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت میکند.» اما پرسوجوی «دنیایاقتصاد» از شاکیان معطلمانده در صف طویل تحویل خودرو نشان از این دارد که فرآیند ثبت شکایات به این سادگیها نیست و زمانبر است و در نهایت نیز به محاکم قضایی ارجاع میشود که این موضوع نظارت اجرایی را زیر سوال میبرد. وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته که تعداد شکایات مصرفکنندگان نسبت به بدقولی خودروسازان و واردکنندگان خودرو نسبت به سالگذشته افزایشی نداشتهاست؛ اما بهنظر میرسد آنچه از نظر سیاستگذاران دور مانده، وضعیت عرضه و تولید خودروسازان بوده که به حداقل ممکن رسیدهاست.
در پی زبانه کشیدن آتش اختلاف میان خودروساز و سیاستگذاران در پی ادامه تنش بر سر قیمت دستوری، چالش قیمتی در خردادماه اوج گرفت و بر میزان تولید و فروش خودروساز اثر مستقیمی برجا گذاشت. بررسی آمار شامخ نیز مؤید این مطلب است که صنعت خودرو برای ۱۶ماه متوالی در رکود بهسر میبرده است و بنابراین این گفته مقام مسوول سازمان حمایت مبنیبر کاهش تعداد شکایات مردمی با توجه به افت تولید و عرضه خودروسازان و کاهش تعداد ثبتنامکنندگان در طرحهای فروش که صرفا بعد از برداشتهشدن محدودیتهای فروش و افزایش فاصله قیمتی خودرو از درب کارخانه تا بازار با صف میلیونی مواجه شد، قابلتوضیح است و نشان از بهبود اوضاع ندارد.
جزئیات افزایش قیمت خودروهای سایپا منتشر شد/داستان افزایش ۱۶۲ میلیون تومانی کوئیک اتوماتیک سایپا چه بود؟
حسینی گفت: افزایش قیمت ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به کوئیک اتوماتیک پارس خودرو است که فعلا تولید و عرضه نمیشود.
لیپموتور، خودروساز چینی متولد ۲۰۱۵، در سهماهه دوم ۲۰۲۶ با تحویل حدود ۲۴۶ هزار خودرو برای نخستینبار از سوبارو و میتسوبیشی عبور کرد؛ اتفاقی که تنها یک رکورد فروش نیست، بلکه تصویری از تغییر موازنه میان خودروسازان قدیمی ژاپنی و نسل جدید خودروسازان چینی است.
دلار در فاصله دو روز از حدود ۲۳۲ به ۲۵۲ هزار تومان رسیده، اما بازار خودرو تنها بخشی از این رشد را در قیمتها منعکس کرده است. میانگین رشد ۱۲ مدل داخلی و مونتاژی در جدول امروز حدود ۲ درصد است، درحالیکه دلار بیش از ۸.۶ درصد بالا رفته؛ با این حال، اتفاق مهمتر در بازار وارداتیها رخ داده است: تقاضا کمی بیشتر شده، اما فروشندگان عقب نشستهاند و عملاً قیمت مشخصی برای بسیاری از خودروهای لوکس وارداتی وجود ندارد.
برقیسازی صنعت خودرو در اروپا فقط یک پروژه زیستمحیطی نیست؛ پشت آن یک رقابت صنعتی و ژئواقتصادی بزرگ در جریان است.
صنعت خودروی اروپا که با کاهش تقاضا، هزینه بالای تولید و رقابت فزاینده خودروسازان چینی دستوپنجه نرم میکند، حالا به بازار دیگری چشم دوخته است: صنعت دفاعی. از فورد و رنو تا فولکسواگن و جگوار لندروور، خودروسازان اروپایی میخواهند بخشی از ظرفیت خالی کارخانههای خود را به تولید تجهیزات نظامی اختصاص دهند؛ اما آیا بودجههای دفاعی اروپا میتواند جای بازار از دسترفته خودرو را پر کند؟
Δ