در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بندی با عنوان «پایان دادن به قیمتگذاریهای دستوری غیراصولی» گنجانده شده است.
این اقدام میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار صنعت خودرو باشد، اما موفقیت آن وابسته به تغییرات واقعی در مدیریت، بازار و سیاستهای اقتصادی است.
بررسی تاریخچه قیمتگذاری دستوری نشان میدهد که این روش، بیش از حمایت از مصرفکننده، خودروساز را در چرخه زیان و عقبماندگی فناوری گرفتار کرده است.
اکنون سوال اصلی این است که آیا این بند بودجه میتواند پایانبخش بحرانهای طولانیمدت صنعت خودرو باشد یا صرفاً صورت مسئله را پاک میکند.
دبیر انجمن قطعهسازان ایران که حدودا شش سال پیش در گفتوگو با اکوایران از مردم خواست بابت تولید خودروهای ارزان از خودروسازها و قطعهسازها تشکر کنند، بابت این اظهانظر عذرخواهی کرد.
بازار خودرو پس از تنشهای اخیر، وارد مرحلهای شده که نشانههای آن با الگوهای قبلی تفاوت دارد.
مدیرعامل هوندا پس از بازدید از زنجیره تأمین خودروسازان چینی، با صراحتی کمسابقه اعلام کرد این شرکت در برابر سرعت و هزینه تولید چین «هیچ شانسی ندارد»؛ هشداری که حالا به یک بحران جدی برای خودروسازان سنتی تبدیل شده است.
ترکشهای جنگ 40 روزه ایران و آمریکا-اسرائیل بر پیکره خودروسازی کشور نیز نشست، تا جایی که هنوز اجازه نداده تولید طبق روال هر ساله شکل بگیرد.
Δ