مذاکرات مزدی سال آینده در حالی در ایستگاه توقف مانده که تورم افسارگسیخته، سفره میلیونها کارگر را کوچکتر کرده است. با وجود جهش ۴۹/۴ درصدی تورم نقطهبهنقطه و رشد ۴/۷ درصدی قیمت خوراکیها در آبانماه، دولت و کارفرمایان هنوز بر سر افزایش دستمزد متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت به توافق نرسیدهاند و این بلاتکلیفی، فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را دوچندان کرده است.
پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه از روز شنبه آغاز میشود؛ دولت چهاردهم برای این منظور بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده و صاحبان خودروهای ارزیابیشده میتوانند با مراجعه به شعب بیمه ایران خسارت خود را دریافت کنند. تاکنون خسارت ۶۵۰ دستگاه خودرو پرداخت شده و بیش از ۵ هزار خودرو در صف دریافت غرامت هستند.
با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، موضوع عیدی بار دیگر به نقطه اختلاف میان کارگران و کارمندان تبدیل شده است. طبق بخشنامههای جدید، کارگران بین ۲۰ تا ۳۱ میلیون تومان عیدی دریافت میکنند؛ رقمی که نسبت به سال گذشته جهشی چشمگیر داشته است. در مقابل، کارمندان دولت همچنان منتظر تصمیم هیئت وزیران هستند و بیش از ۱۰۵ هزار نفر با امضای کارزاری اینترنتی خواستار تغییر فرمول پرداخت و همسانسازی با کارگران شدهاند.
مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک با هشدار نسبت به وضعیت درمانی بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد که اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بدون پشتوانه مالی، کارکرد قانونی «الزام درمان» را مختل کرده و بخش مهمی از ظرفیت درمان کارگران و بازنشستگان را عملاً از بین برده است؛ موضوعی که اکنون آثار آن در کاهش کیفیت خدمات، افزایش هزینهها و نارضایتی گسترده بیمهشدگان مشهود است.
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی که برای سیزدهمین سال متوالی با شرکت «آتیهسازان حافظ» منعقد شده، به یکی از جنجالیترین موضوعات این روزهای محافل بازنشستگان تبدیل شده است؛ چرا که برای نخستین بار سهم پرداختی سازمان تأمین اجتماعی از حق بیمه کاهش یافته و بار مالی سنگینتری بر دوش بازنشستگان گذاشته شده است.
با تصویب لایحه «اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری» در هیات دولت، حقوق بازنشستگان تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ اقدامی که به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، نقطه عطفی در مسیر رفع تبعیضهای نظام بازنشستگی و تحقق عدالت بیمهای محسوب میشود.
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در آستانه برگزاری نشست مشترک با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مجلس، همچنان نسبت به تحقق وعدههای بهبود حقوق و مزایا بیاعتمادند. در حالیکه موضوعاتی چون برقراری فوقالعاده امنیت غذایی، اصلاح جداول متناسبسازی بازنشستگان و ترمیم ردیف معیشت در دستور کار قرار گرفته، فعالان صنفی میگویند جلسات مشابه در سالهای گذشته هیچ نتیجه ملموسی نداشته و فقر شدید نیروهای این وزارتخانه همچنان ادامه دارد.
هیات واگذرای با عرضه خرد و تدریجی 1/2 درصد سهام شرکت “صنایع پتروشیمی خلیج فارس” در بورس موافقت کرد.
یک نماینده مجلس گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، دولت باید در راستای خصوصیسازی داراییهایش گام بردارد. بنابراین، فروش سهام شرکت ملی نفت مثبت ارزیابی میشود. این اقدام به افزایش مشارکت مردم در اقتصاد منجر میشود.