وزیر صمت گفت: قابلیت تمدید بسته حمایتی دولت از صنایع پیشبینی شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص اینکه این بستههای حمایتی مختص همه صنایع است یا صرفاً واحدهای تولیدی آسیب دیده را شامل میشود؛ گفت: بخشی از این بسته حمایتی از جمله تأمین اجتماعی و مالیات شامل همه صنایع و واحدهای درخواست کننده میشود که باید به تأیید وزارت صمت برسد و در خصوص مالیات بر اساس درخواست واحدهای تولیدی است.
به گفته اتابک، این بسته حمایتی در دولت با قابلیت تمدید پیشبینی شده است و از لحاظ مدت زمان میتواند تمدید شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت دولت از صنایع آسیب دیده از تهاجم دشمن در قالب طرح پشتیبانی از تولید وزارت صمت را گام مهمی در بازگرداندن واحدهای زیان دیده به چرخه تولید عنوان کرد.
وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص برنامه وزارت صمت برای احیای واحدهایی که به صورت کامل تخریب شده؛ گفت: واحدهایی آسیب دیده و تخریب شده در جنگ ۱۲ روزه توسط معاونتهای مربوطه وزارت صمت ارزیابی و میزان صدمه وارده اعلام خواهد شد و تسهیلاتی همچون تسهیلاتی همچون پرداخت ارز و ثبت سفارش خارج از نوبت از سوی وزارت صمت برای این واحدها در نظر گرفته شده است.
اتابک در مصاحبه با سیما با بیان اینکه واحدهای تولیدی آسیب دیده مشمول دریافت تسهیلات خاص خواهند شد؛ افزود: بخشی از افزایش اعتبار تولیدکنندگان مربوط به واحدهای تولیدی آسیب دیده است و برای واحدهایی که بیمه بودهاند، هماهنگیهایی با بیمه برای بازگشت این واحدهای تولیدی به چرخه تولید صورت گرفته و یا با تدابیر وزارت صمت کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد.
بسته حمایت دولت از صنایع در پنج بخش تدوین شده که هدف آن تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و عبور از پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر است.
وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی در خصوص چگونگی فعالیت واحدهای بازرگانی که اقدام به واردات میکردند؛ گفت: واحدهای بازرگانی واردکننده در حوزه ترخیص و دیگر موارد مشمول بسته حمایتی میشوند، اما تسهیلات بیمه مربوط به تولیدکنندگان است.
وی در خصوص بازگشت همه واحدهای تولیدی به چرخه تولید گفت: واحدهای تولیدی با آسیب دیدگی جزئی به چرخه تولید بازگشتهاند و تعداد کمی از واحدهای تولیدی پس از جنگ تحمیلی هنوز به چرخه تولید بازنگشتهاند.
نرخ بیکاری در دولت پزشکیان و در زمستان ۱۴۰۴ به نسبت دولت احمدینژاد در زمستان سال ۱۳۸۹ (۱۴.۶ درصد) نزدیک به نصف شده است.
معاون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش هزینههای تولید اعلام کرد نرخ جدید شکر در کارگروههای مربوطه تصویب شده و با قیمتهای تازه در بازار عرضه میشود.
در حالی که پیشنهاد افزایش قیمت روغن خوراکی مطرح شده بود، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد با این درخواست موافقت نشده است.
در تازهترین عملیات بازار باز، میزان پاسخگویی بانک مرکزی به تقاضای بانکها به پایینترین سطح در دو سال گذشته رسید؛ موضوعی که همزمان با کاهش نسبت تأمین منابع، نشانهای از افزایش فشار نقدینگی در بازار بینبانکی است.
Δ