رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمیناجتماعی از طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ خبر داد که با هدف حفظ مالکیت بانک رفاه کارگران برای ۵۵ میلیون بازنشسته و بیمهپرداز تأمیناجتماعی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این طرح در تلاش است تا با استناد به قوانین و سیاستهای کلی، از واگذاری سهام این بانک و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند.
بانک رفاه؛ اموال عمومی یا هدف خصوصیسازی؟
استثنای بانک رفاه از قوانین واگذاری
نقش ویژه بانک رفاه در خدمت به بیمهشدگان
درخواست از مجلس برای حمایت از بازنشستگان
عباسعلی سلطانیکیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی، اعلام کرد که طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای این سیاستها مطرح شده است. این طرح با هدف احقاق حقوق ۵۵ میلیون بازنشسته، بیمهپرداز و خانوادههای تحت پوشش تأمیناجتماعی ارائه شده که مالکیت بانک رفاه کارگران را در اختیار دارند.
سلطانیکیا با اشاره به مصوبه واگذاری ۶۷ درصد سهام بانک رفاه در سالهای گذشته، این اقدام را مغایر با حقوق عمومی دانست. وی تأکید کرد که منابع مالی سازمان تأمیناجتماعی، امانتی بیننسلی و مصداق بارز حقالناس است که بدون اتکا به بودجه دولتی و با اندوخته بیمهشدگان شکل گرفته است. بانک رفاه نیز بهعنوان نهادی غیردولتی، با منابع بیمهای ایجاد شده و نقش بازوی خدماتی این سازمان را برای ارائه خدمات مالی به مستمریبگیران ایفا میکند.
در صورت تصویب اصلاحیه پیشنهادی، سازمان تأمیناجتماعی و بانک رفاه کارگران از الزام به واگذاری سهام و محدودیتهای مرتبط با تهاتر اموال و دیون مستثنی خواهند شد. این استثنا با استناد به بند ۳ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، تبصره (۲) ماده (۵) قانون اصل ۴۴، بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه هفتم و سایر مقررات مرتبط پیشنهاد شده است. سلطانیکیا تأکید کرد که بانک رفاه به دلیل مالکیت عمومی توسط میلیونها بیمهگذار، مشمول احکام محدودکننده تملک سهام برای جلوگیری از تمرکز ثروت نیست.
بانک رفاه کارگران، فراتر از یک بانک تجاری، بازوی مالی سازمان تأمیناجتماعی برای ارائه خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران است. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۶ نیز بر ماهیت غیردولتی این بانک و مالکیت سازمان تأمیناجتماعی بر آن تأکید دارد. سلطانیکیا هشدار داد که خصوصیسازی این بانک، برخلاف اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، به تضییع حقوق عمومی منجر خواهد شد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمیناجتماعی از نمایندگان مجلس خواست با تصویب اصلاحیه پیشنهادی، بانک رفاه را از شمول قوانین واگذاری سهام خارج کنند. وی همچنین از نامهنگاری با نمایندگان و شخص حسینعلی حاجیدلیگانی خبر داد و خواستار تصمیمگیری فوری برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت سازمان تأمیناجتماعی شد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۵:۰۰:۰۰
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
Δ