نقش معادن در عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی استان‌ها/ صادرات محصولات معدنی، کلید رونق اقتصاد کلان

اقتصادآنلاین _ باران شاکری: صنعت معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور، نقشی کلیدی در ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنایع پایین‌دستی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کند.

توسعه متوازن زنجیره ارزش این صنعت، از اکتشاف تا فرآوری و تولید محصولات نهایی، می‌تواند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن منطقهای داشته باشد؛ در این راستا، بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی این صنعت، الگوهای موفق سرمایه‌گذاری و تأثیرات کلان اقتصادی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

محمدحسین پیروی، مدیر اندیشکده معدن، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به بررسی تأثیر توسعه متوازن زنجیره ارزش معادن از اکتشاف تا فرآوری و صنایع پایین‌دستی بر رشد اقتصاد غیرنفتی و اشتغال پرداخت. 

توسعه زنجیره ارزش معدن و نقش آن در اقتصاد کلان

پیروی با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش معدن در اقتصاد غیرنفتی، اظهار داشت: اقتصاد حول حوزه معدن و صنایع معدنی بیشتر در ایجاد فضای صادرات، ارزآوری و به وقت تأمین مواد اولیه با قیمت رقابتی برای صنایع پایین‌دست اهمیت پیدا می‌کند؛ تأثیر این حوزه بر اقتصاد کلان عمدتاً از طریق درآمدهای حاصل از صادرات محصولات معدنی اعم از مواد خام، نیمه‌ساخته و فرآوری‌شده قابل‌سنجش است.

وی افزود: مزیت‌هایی مانند انرژی ارزان‌قیمت و ذخایر معدنی غنی، امکان رقابت‌پذیری محصولات معدنی ایران را در بازارهای جهانی افزایش داده و زمینه‌ساز شکل‌گیری صنایع جدید در کشور است به‌عنوان مثال، تأمین مواد اولیه مانند فولاد و مقاطع ساختمانی می‌تواند صنایعی مانند خودروسازی و ساخت‌وساز را متحول کند چرا که مواد اولیه مورد نیاز در خودروسازی و فولادسازی را می‌تواند تامین کند.

مدیر اندیشکده معدن در پاسخ به سؤال درباره نقش معدن در اشتغال‌زایی، توضیح داد: این بخش به‌خودی‌خود اشتغال گسترده ایجاد نمی‌کند، اما از طریق ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین‌دست، به‌صورت غیرمستقیم بر بازار کار تأثیر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: توسعه معادن می‌تواند به عدالت اجتماعی کمک کند، چرا که منابع معدنی در مناطق مختلف کشور پراکنده‌اند و رونق این بخش می‌تواند اقتصاد شهرها یا استان‌های کمتر توسعه‌یافته را متحول کند.

مدل‌های موفق سرمایه‌گذاری در بخش معدن

پیروی با اشاره به سابقه سرمایه‌گذاری در بخش معدن گفت: در گذشته، اکتشافات معدنی کلان عمدتاً با هزینه دولت صورت می‌گرفت؛ در آن دوران، بیشتر اکتشافات عمومی صورت می‌گرفت و پس از کشف و توسعه اولیه، پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شدند. این مدل باعث شد که در چند دهه اخیر، صنایع پویایی مانند فولاد شکل بگیرند؛ صنعتی که امروز به ظرفیت ۴۰ میلیون تنی رسیده است، همچنین در حوزه مس نیز، همین روند طی شده است؛ به‌طوری‌که ابتدا دولت پیش‌قدم شده و سپس فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

وی درباره جذابیت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه بیان کرد: ایران از نظر ذخایر معدنی در کمربند آلپ-هیمالیا قرار دارد و از پتانسیل بالایی برای اکتشاف و استخراج برخوردار است بنابراین سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند منجر به کشف ذخایر جدید و توسعه بیشتر این بخش شود.

مدیر اندیشکده معدن در پایان گفت: سرمایه‌گذاران با ریسک‌هایی مانند نوسانات قوانین، مسائل محیط‌زیستی، محدودیت‌های صادرات مواد خام و چالش‌های تأمین انرژی روبه‌رو هستند. موضوع تأمین انرژی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، توسعه این بخش را با اختلال مواجه کرده است؛ چرا که فضای مرتبط با تولید مواد خام، نیمه‌خام و محصولات میانی، عمدتاً بر پایه مصرف بالای انرژی و قیمت‌های رقابتی شکل می‌گیرد. این در حالی‌ است که در کشور ما، به دلیل مشکلات مربوط به تأمین انرژی، این مسیر با چالش‌های جدی مواجه شده است.