گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای جدید، ضوابط واردات خودروهای سواری نو و کارکرده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را اعلام کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور یک ابلاغیه رسمی، جزئیات جدیدی درباره ضوابط واردات خودرو سواری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را اعلام کرد.
این ابلاغیه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده و خطاب به ناظران و مدیران کل گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
بر اساس این بخشنامه با شماره ۱۴۰۴/۱۸۳۸۶۸۰ و تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲، واردات خودروهای سواری از مبدأ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز اعلام شده است، با این شرط که فرآیند واردات صرفاً در چارچوب ضوابط تعیینشده و با ارائه ثبت آماری یا ثبت سفارش معتبر انجام شود. این اقدام در راستای ساماندهی فرآیند واردات و کنترل ضوابط تجاری کشور صورت گرفته است.
در بخش دیگری از این ابلاغیه تأکید شده است که تمامی مراحل واردات باید مطابق ماده (۱۱) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات بعدی آن انجام گیرد.
همچنین ارائه گواهی مربوط به پرداخت مالیات علیالحساب کارت بازرگانی بهعنوان یکی از الزامات اصلی در فرآیند ترخیص خودروها مورد تأکید قرار گرفته است.
این بخشنامه همچنین نحوه تعیین حقوق ورودی خودروها را به بخشنامه قبلی با شماره ۱۴۰۴/۱۷۳۳۹۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ارجاع داده و بر اجرای دقیق نرخهای اعلامشده در آن تأکید کرده است.
به این ترتیب، محاسبه و دریافت حقوق ورودی باید بر اساس ضوابط پیشین و ابلاغشده انجام شود.
در پایان این ابلاغیه، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد آن بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی هر واحد گذاشته شده است تا از اجرای صحیح و یکپارچه مقررات در سراسر کشور اطمینان حاصل شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه رکود اقتصادی و کاهش درآمد، توان مالی اصناف را بهشدت کاهش داده است، خواستار اصلاح قوانین مالیاتی و تعیین مالیات متناسب با شرایط واقعی کسبوکارها شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اعلام کرد هزینه واردات قطعات این صنعت به شدت افزایش یافته و از خرداد سال گذشته تاکنون نیز ارزی به تولیدکنندگان تخصیص داده نشده است.
وزیر صمت از پرداخت ۴۰ درصدی بسته حمایتی ۷۰۰ همتی و لزوم بازنگری در رویههای سریع تصمیمگیری اقتصادی خبر داد.
رییس اتاق ایران با انتقاد از تصمیمگیریهای سلیقهای در ساختار مدیریتی کشور، خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران شد و تأکید کرد که نظرات کارشناسی این کمیسیونها میتواند کیفیت سیاستگذاری اقتصادی را ارتقا دهد.
Δ