رئیس دیوان عالی کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، ذکر جزئیات علت افزایش مجازات در حکم را الزامی عنوان کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بر رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ذکر علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی تاکید کرد.
طبق بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در صورت اقدام برخلاف قانون و رأی وحدت رویه مراتب تخلف به دادسرای انتظامی قضات اعلام خواهد شد.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:
“رؤسای کل محترم دادگستری‌های استان
با سلام و تحیّت
احتراماً، با توجه به تصریح تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بند‌های مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند، عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد» و اینکه رأی وحدت رویه شماره 834 مورخ 24/05/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اقدام دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداقل مجازات حبس تعزیری را مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی تلقی کرده و از موجبات تجویز اعاده دادرسی موضوع بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری شمرده است.
مع‌الوصف ملاحظه می‌شود که برخی از همکاران قضایی بدون ذکر علت، مجازات مرتکب را بیش از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌نمایند در حالیکه مکلفند علت آن را به صراحت ذکر نمایند.
تنها ذکر ماده استنادی و یا ذکر عبارات عام از قبیل «گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار» (بخشی از بند ب ماده 18 قانون مذکور) بدون ذکر جزئیات علت افزایش مجازات، به تنهایی کافی نیست؛ بنابراین در اجرای بند ج ماده 13 آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب 99 ریاست محترم قوه‌قضائیه، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع همکاران قضایی رسانده شود. بدیهی است در صورت اقدام برخلاف قانون و رأی وحدت رویه مراتب تخلف به دادسرای انتظامی قضات اعلام خواهد شد.”
انتهای پیام/
علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات در سفر به روسیه، ضمن دیدار با مسئولان قضائی این کشور، گسترش همکاریهای قضائی دو کشور را پیگیری کرد.
رئیس دیوان عالی کشور در جلسه با رؤسای شعب گفت: اختلاف فاحش در آرای قضایی زیبنده قوه قضاییه نیست و ایجاد وحدت رویه در این خصوص یکی از مطالبات جدی ریاست قوه قضاییه و از برنامه‌های عملیاتی سال جاری است.
رئیس سازمان تعزیرات گفت: برای اصلاح ساختار توزیع یارانه و جلوگیری از سودجویی در زنجیره تأمین آرد تا تولید نان، پیشنهاد می‌شود یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده پرداخت شود و نانوایی‌ها از چرخه دریافت یارانه خارج شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به لازم‌الاجرا بودن قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول اشاره و تاکید کرد: براساس این قانون اسنادی که پس از ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به صورت قولنامه‌ای تهیه شوند، فاقد اعتبار هستند.
Δ