سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نمی شود یکطرفه تصمیم گیری کرد؛ افزایش تعرفه ها که روند آن شروع شده، منطق اقتصادی ندارد و تاثیر آن روی یک حلقه نمی ماند، بلکه بر حلقه های دیگر زنجیر نیز تاثیرگذار است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش سیتنا، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر قرار است تعرفه اپراتورهای همراه بین المللی شود، باید حقوق و مزایای مردم نیز بین المللی محاسبه شود؛ لذا در مجلس پیگیر هستیم که افزایش تعرفه اینترنت اپراتورهای همراه صورت نگیرد.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پیرامون آخرین وضعیت افزایش تعرفه اینترنت اپراتورهای همراه، گفت: نکاتی از طرف اپراتورها اعلام شد و معتقدند تعرفه ها در کشور ارزان است، اما اینطور نیست.
وی، ادامه داد: اگر قرار است تعرفه ها بین المللی شود و با برخی کشورهای دنیا مقایسه شود، باید حقوق و مزایای مردم نیز بین المللی محاسبه شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نمی شود یکطرفه تصمیم گیری کرد؛ افزایش تعرفه ها که روند آن شروع شده، منطق اقتصادی ندارد و تاثیر آن روی یک حلقه نمی ماند، بلکه بر حلقه های دیگر زنجیر نیز تاثیرگذار است.
سلیمی، خاطرنشان کرد: هرگاه در مجموعه های مختلف به این جمع بندی رسیدند که پرداخت های مردم بر اساس تعرفه های بین المللی و در سطح جهانی باشد، سایر موارد هم در این راستا باید باشد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: در مجلس پیگیر هستیم که افزایش تعرفه اینترنت اپراتورهای همراه صورت نگیرد.
۲۲۷۲۲۷
برخی از مدافعان انسداد اینترنت، خود از «سیمکارتهای سفید» یا اینترنتهای بدون محدودیت بین الملل (اصطلاحاً پرو) استفاده میکنند. این تضاد رفتاری، مصداق بارز «یک بام و دو هوا» است.
رییس اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی عنوان کرد: اینترنت را باز کنید، زندگی جریان پیدا میکند.
نزدیک به ۶۰ روز از قطعی گسترده اینترنت گذشته و در همین مدت، چیزی آرام و بیسروصدا در حال شکلگرفتن است: تبدیل اینترنت از یک حق عمومی و شهروندی به یک امتیاز تخصیصیافتنی. امتیازی که پیشتر با نامهایی مانند «اینترنت سفید» یا «ویژه» شناخته میشد، حالا با عنوان تازه «اینترنت پرو»، «اینترنت پایدار» یا همان «اینترنت طبقاتی» در حال توزیع است.
رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران گفت: قطعی اینترنت تا روزی ۵ هزار میلیارد تومان خسارت دارد. مثلا در یک شرکت ۶۰۰ نفره، ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر در خطر تعدیل هستند.
Δ