یک فعال کارگری با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود صدور مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای قطعی دیوان عدالت اداری، این سازمان همچنان از اجرای آنها خودداری میکند و با بخشنامههای غیرقانونی، حقوق مسلم کارگران را تضییع کرده است.
فهرست محتوا
بیاعتنایی به مصوبه ستاد تسهیل و آرای دیوان عدالت
مغایرت با آییننامه مشاغل سخت و زیانآور
ورود غیرقانونی به وظایف شورای عالی کار
تشکیل کمیتههای موازی و غیرقانونی
محدودسازی حقوق کارگران با بخشنامههای جدید
ایستادگی در برابر حقوق مسلم کارگران
بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی به ابزاری برای کسب درآمد این سازمان تبدیل شده است؛ درآمدی که از جیب کارگران و کارفرمایان برداشته میشود و بیشترین آسیب آن به کارگران وارد میشود. طبق این بخشنامه، تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه را برای تمام ایامی که عنوان شغلی بهاشتباه ثبت شده، از کارفرما دریافت میکند؛ اقدامی که بازنشستگی پیش از موعد را دشوارتر کرده است.
محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، گفت: «ستاد تسهیل در مصوبهای تلاش کرد آثار ضدکارگری و ضدکارفرمایی بخشنامه ۱۷۷۷ را بیاثر کند، اما سازمان تأمین اجتماعی نهتنها این مصوبه را اجرا نکرده، بلکه به آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز بیاعتنایی کرده است.»
باقری افزود: «طبق آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، کمیتههای استانی موظفاند بر اساس شغل واقعی کارگر تصمیمگیری کنند، نه عنوان شغلیای که کارفرما یا سازمان بدون اطلاع کارگر ثبت کردهاند. بخشنامه ۱۷۷۷ هیچ مبنای قانونی ندارد و کارگر را مجبور میکند برای بازنشستگی ابتدا عنوان شغلی خود را اصلاح کند.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «سازمان تأمین اجتماعی با صدور این بخشنامه عملاً وارد حوزه وظایف شورای عالی کار شده و بدون ارائه خدمات متناسب، اقدام به تعیین مزد جدید برای کارگران کرده است؛ اقدامی که مصداق بارز تخلف قانونی است.»
به گفته باقری، در حالی که تنها کمیته رسمی بررسی مشاغل سخت و زیانآور در وزارت کار پیشبینی شده، سازمان تأمین اجتماعی بهطور غیرقانونی کمیتههای متناظر در شعب خود تشکیل داده و با این اقدام، مانعی جدی در مسیر احقاق حقوق کارگران ایجاد کرده است.
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران گفت: «هدف اصلی این اقدامات، محدودسازی استفاده قانونی کارگران از حقوق مشاغل سخت و زیانآور است. حتی بخشنامههای جدید مانند ۸۰۴۷ نیز دخالت مستقیم در وظایف تقنینی مجلس و تعیین مزد محسوب میشوند؛ موضوعی که صرفاً در حیطه اختیارات شورای عالی کار است.»
باقری در پایان تصریح کرد: «مصوبه ستاد تسهیل و آرای دیوان عدالت اداری کاملاً مستند و قانونی صادر شدهاند، اما سازمان تأمین اجتماعی همچنان از اجرای آنها استنکاف میکند و عملاً در برابر حقوق مسلم کارگران ایستاده است.»
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
حقوق کارگران در گرو بخشنامههایی که قانون را دور میزنند
بانک و بیمه
کدخبر: 364120
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۰۸:۲۰:۰۰
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پیام خود به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت و تعیین تکلیف بدهیهای دولت به این سازمان و جلوگیری از ایجاد بدهیهای جدید را از مهمترین مطالبات کارگران و بازنشستگان اعلام کرد. این اتحادیه همچنین خواستار تقویت امنیت شغلی، ساماندهی قراردادهای موقت، افزایش قدرت خرید کارگران متناسب با تورم و هزینههای واقعی زندگی و حضور مؤثر تشکلهای کارگری در تصمیمسازیهای مرتبط با جامعه کارگری و تأمین اجتماعی شد.
رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مالیات مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران، این تصور را ایجاد کرده که حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، حق تأهل و سایر مزایای رفاهی در سال ۱۴۰۵ نیز از مالیات معاف شدهاند؛ اما بررسی جزئیات دادنامه و قوانین بودجه نشان میدهد ماجرا پیچیدهتر است. بر اساس توضیحات آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، اثر این رأی به دورههای پیش از پایان سال ۱۴۰۳ محدود میشود و از سال ۱۴۰۴ به بعد، مزایای رفاهی و انگیزشی طبق احکام بودجه مشمول مالیات شدهاند؛ بنابراین کارگران نباید رأی اخیر دیوان را به معنای معافیت مالیاتی مزایای خود در سال جاری تلقی کنند.
سقوط ارزش واقعی دستمزد کارگران ایرانی در سالهای اخیر، بهویژه پس از جهش دوباره نرخ دلار، ابعاد کمسابقهای پیدا کرده است؛ بهطوری که پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با نرخ دلار حدود ۲۰۰ هزار تومان، به حدود ۸۳ دلار میرسد و حتی مجموع دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند نیز در محدوده ۱۲۰ دلار قرار میگیرد. مقایسه قدرت خرید دستمزد در یک دهه گذشته نشان میدهد پایه مزد از حدود ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۸۳ دلار در سال جاری سقوط کرده و همزمان افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، سفره خانوارهای کارگری و بازنشستگی را بیش از پیش کوچک کرده است؛ روندی که فعالان کارگری آن را زنگ خطری جدی برای گسترش فقر و ضرورت ترمیم مزد میدانند.
در نشست مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با جمعی از بازنشستگان وزارت کشور و استانداریهای سراسر کشور، مطالبات مهمی درباره نحوه محاسبه متناسبسازی حقوق، احتساب «فوقالعاده ترمیم و تقویت حقوق» و پرداخت مابهالتفاوتهای احتمالی از فروردین ۱۴۰۳ مطرح و بر بررسی احکام بازنشستگان بر مبنای احکام شاغلان مشابه و همتراز تأکید شد.
Δ