نمایندگان مجلس از تغییر سیاستهای مربوط به حضور و اشتغال اتباع خارجی خبر دادهاند. بر اساس تصمیم جدید، اتباع صرفاً براساس اعلام نیاز وزارت کار میتوانند مجوز کار دریافت کنند. تمام امور مرتبط با اتباع زیر نظر سازمان ملی مهاجرت مدیریت و ساماندهی خواهد شد. افزایش فشارهای اقتصادی در کشورهای همسایه موجب ورود بیش از نیاز اتباع به ایران شده است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت قرار است ورود بدون کنترل اتباع را پایان دهد و نظامی شفاف ایجاد کند.
فهرست محتوا
سیاستگذاری جدید برای اشتغال اتباع
نقش سازمان ملی مهاجرت
فشارهای اقتصادی و ورود اتباع
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
نتیجهگیری
موضوع حضور اتباع خارجی در ایران و نحوه ساماندهی آنها همواره یکی از چالشهای مهم اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است. ناصر نخعیراد، نماینده مردم مشهد در مجلس، اعلام کرده که از این پس اتباع صرفاً براساس اعلام نیاز وزارت کار میتوانند مجوز اشتغال دریافت کنند. همچنین تمام سیاستگذاریها در این حوزه زیر نظر سازمان ملی مهاجرت خواهد بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که فشارهای اقتصادی در کشورهای همسایه منجر به ورود بیش از نیاز اتباع به داخل ایران شده است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت قرار است ورود بدون کنترل اتباع را پایان دهد و نظامی شفاف برای مدیریت این موضوع ایجاد کند.
بر اساس اظهارات نخعیراد، اتباع خارجی تنها در صورتی میتوانند مجوز کار دریافت کنند که وزارت کار نیاز به نیروی انسانی در بخشهای مشخصی را اعلام کرده باشد. این سیاست به معنای پایان صدور مجوزهای پراکنده و غیرهدفمند است. در واقع، اشتغال اتباع باید در چارچوب نیاز واقعی بازار کار ایران تعریف شود تا هم از فشار بر فرصتهای شغلی داخلی جلوگیری شود و هم نیروی کار خارجی بهطور قانونی و کنترلشده وارد بازار شود.
تمام سیاستگذاریها درباره اتباع زیر نظر سازمان ملی مهاجرت خواهد بود. این سازمان وظیفه دارد ورود، اقامت و اشتغال اتباع را مدیریت کند و مانع از ورود بدون کنترل آنان شود. تشکیل این سازمان میتواند به ایجاد یک نظام یکپارچه در حوزه مهاجرت منجر شود؛ نظامی که علاوه بر ساماندهی اتباع، امکان نظارت دقیق بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی آنان را فراهم میکند. کارشناسان معتقدند که وجود یک نهاد تخصصی در این حوزه میتواند از پراکندگی تصمیمات و موازیکاری دستگاهها جلوگیری کند.
یکی از دلایل اصلی افزایش حضور اتباع در ایران، فشارهای اقتصادی در کشورهای همسایه است. این شرایط باعث شده بسیاری از اتباع برای یافتن فرصتهای شغلی و زندگی بهتر به ایران مهاجرت کنند. اما ورود بیش از نیاز اتباع، مشکلاتی همچون رقابت در بازار کار، فشار بر زیرساختهای شهری و افزایش هزینههای اجتماعی را به همراه داشته است. سیاست جدید مجلس و دولت تلاش دارد این روند را کنترل کرده و ورود اتباع را براساس نیاز واقعی کشور تنظیم کند.
ساماندهی اشتغال اتباع خارجی پیامدهای متعددی دارد:
کاهش فشار بر بازار کار داخلی و حمایت از نیروی کار ایرانی.
افزایش شفافیت اقتصادی با صدور مجوزهای قانونی و ثبت فعالیتها.
کاهش ورود غیرقانونی اتباع و جلوگیری از فعالیتهای غیررسمی.
تقویت امنیت اجتماعی با مدیریت بهتر حضور اتباع در شهرها.
ایجاد فرصتهای شغلی هدفمند برای اتباع در بخشهایی که نیاز واقعی وجود دارد.
این سیاست میتواند به تعادل میان نیازهای اقتصادی کشور و مدیریت جمعیت مهاجر کمک کند.
تصمیم جدید مجلس و دولت مبنی بر صدور مجوز اشتغال اتباع صرفاً براساس اعلام نیاز وزارت کار، نقطه عطفی در مدیریت مهاجرت و بازار کار ایران محسوب میشود. تشکیل سازمان ملی مهاجرت نیز میتواند ورود بدون کنترل اتباع را پایان دهد و نظامی شفاف برای مدیریت این موضوع ایجاد کند. در نهایت، این سیاست علاوه بر حمایت از نیروی کار داخلی، به ساماندهی حضور اتباع خارجی و کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی کمک خواهد کرد.
گسترش نیوز
اقتصاد
پایان ورود بیضابطه اتباع | اشتغال فقط با مجوز وزارت کار!
بانک و بیمه
کدخبر: 365278
مبینا خلیل ارجمندی
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ۰۸:۰۰:۰۰
در حالی که عبدالناصر همتی وقوع ابرتورم در ایران را منتفی دانسته، تداوم تورم بالا، کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید و تشدید تنشهای خارجی همچنان نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار میدهد در صورت ادامه تنشهای خارجی و ناترازیهای داخلی، اقتصاد ایران میتواند به سمت ابرتورم حرکت کند و حتی در سناریویی خطرناک با تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش ریال مواجه شود.
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
Δ