اسماعیل شجاعی کارشناس اقتصاد سیاسی صنعت خودرو: اصلاح کیفیت در صنعت خودرو ایران باید از نظام حکمرانی شروع شود.
وقتی نظام حکمرانی از سیاست گذاری؛ تدوین استراتژی و نظارت حرفه ای خود دچار نقصان کیفیت است نمی توان از بنگاه های صنعتی به ویژه بنگاه های دولتی, انتظار بهبود کیفیت محصول را داشت. وقتی بنگاه خودرو سازی ما دولتی نگاه داشته می شود و در خصوصی سازی هم حرفه ای عمل نمی شود و حتی دخالت های حکمرانی پس از خصوصی سازی از دخالت آشکار به دخالت های پنهان تغییر شکل می دهد و یا قوانین ضدتولید مثل واردات دسته دوم یا سامانه فروش یکپارچه دولتی و طرح جوانی جمعیت را بر صنعت خودرو تحمیل می کنیم نباید انتظار تحول و بهبود کیفیت را در درون بنگاه خودرو سازی به تنهایی داشته باشیم. واقعیت این است بهبود کیفیت در صنعت خودرو با توجه به دخالت های متعدد نظام حکمرانی در این صنعت باید از نظام حکمرانی آغاز شود.
خانم دکتر نسرین وفایی: عضو هیات مدیره انجمن کیفیت ایران
مهمترین مسئله در افزایش کیفیت در صنعت خودرو این است که همه به دنبال پیدا کردن اشکالات خودرو و رفع آن هستند و این خود یک نگاه پسینی است, درحالی که ما باید یک نگاه پیشگیرانه در صنعت خودرو داشته باشیم و این نگاه پیشگیرانه باید از ابتدای زنجیر تولید یعنی طراحی خودرو باید آغاز شود و بعد همه فرایند های تولید را شامل گردد. علاوه بر این تعددنهاد های نظارتی یکی از عوامل مهم کاهش کیفیت در صنعت خودرو محسوب می شود چرا که بنگاه ها تلاش می کنند صرفا نهادهای نظارتی را راضی نگاه دارند و این امر مانع از رسیدگی و توجه به اشکالات به طور بنیادی و اساسی می شود. نکته دیگر این است که علاوه بر وجود نهادهای متعدد در نظارت بر فعالیت صنعت خودرو, تازه این نهادها هم یک دست نیستند و هر کدام سلیقه و نظر خودشان را اعمال می کنند.
همچنین یکی از راهکار های بهبود کیفیت در صنعت خودرو این است که باید فرهنگ حاکم بر صنعت خودرو مبتنی بر تیراژ حداکثر تغییر نکند , در غیر این صورت خصوصی سازی هم اثر گذار در بهبود کیفیت نخواهد بود. در فرهنگ تیراژ حداکثری, قطعه سازانی که بر روی کیفیت محصول خود کار می کنند عقب می افتند و وقتی پاداش صنعت به کسانی که ارزانتر کار می کنند متمرکز باشد, قطعه سازانی که با کیفیت کار می کنند از گردونه خارج خواهند شد و کیفیت محصول قربانی تیراز خواهد گردید.
بازار خودرو در نخستین روز هفته مسیر یکسانی نداشت؛ خودروهای داخلی با وجود ماندگاری دلار در سطوح بالای قیمتی وارد فاز اصلاح شدند، اما بخش بزرگی از خودروهای وارداتی همچنان صعودی ماندند؛ نشانهای که میتواند از بازگشت تدریجی خودروهای خارجی به نقش دارایی سرمایهای حکایت کند.
دونالد ترامپ میگوید با تعرفهها صنعت خودروی آمریکا را احیا و از نابودی نجات داده است؛ اما بررسی TIME نشان میدهد تولید، فروش و اشتغال خودروسازی آمریکا کاهش یافته و افزایش هزینه قطعات، آینده این صنعت را با ریسک بیشتری مواجه کرده است.
گرانی خودرو دیگر فقط مسئله بازار ایران نیست؛ در آمریکا هم خودروهای ارزانقیمت بهسرعت در حال ناپدید شدن هستند. در نیمه نخست ۲۰۲۶ فقط ۴ درصد خودروهای جدید فروختهشده زیر ۲۵ هزار دلار بودهاند و قیمت خودرو از ۲۰۱۵ تاکنون ۴۹ درصد رشد کرده است.
خبر افزایش حقوق ورودی خودروهای برقی از ۴ درصد و خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد هنوز ابلاغ نهایی نشده، اما همین احتمال کافی بوده تا بازار خودروهای وارداتی واکنش نشان دهد. برای درک ابعاد این تغییر، یک خودروی ۲۰ هزار دلاری را در نظر بگیرید. با تعرفه ۴ درصد، حقوق ورودی آن فقط ۸۰۰ دلار است؛ با تعرفه ۱۵ درصد به ۳ هزار دلار میرسد و در تعرفه ۱۰۰ درصد، به ۲۰ هزار دلار افزایش پیدا میکند. یعنی قیمت همان خودرو، پیش از محاسبه مالیات، حمل، بیمه، شمارهگذاری و سایر هزینهها، میتواند فقط از محل حقوق ورودی دو برابر شود.
Δ