مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان این که نرخ خرید تضمینی گندم مورد تایید کشاورزان نیست گفت: درخواست ما افزایش ۳ تا ۴ هزار تومانی نرخ خرید گندم هستیم و امیدواریم این مبلغ به ۲۴ هزار تومان افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیقلی ایمانی با اشاره به نرخ گندم در سال زراعی 1404 عنوان کرد: نرخ مصوب 20 هزار و 500 تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گرم گندم معمولی است.
وی افزود: درخواست ما افزایش 3 تا 4 هزار تومانی در هر کیلو گرم است و امیدواریم این مبلغ به 24 هزار تومان افزایش یابد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: نرخ گندم بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که از سوی رئیس شورا که وزیر جهاد کشاورزی است تعیین میشود.
ایمانی تصریح کرد: گندمکاران عنوان میکنند قیمت دلار و نرخ تورم، هزینههای حمل و نقل، بذر، سموم، قطعات و لوازم یدکی، برق و گاز و هزینههای تولید را افزایش داده و نرخ مصوب پاسخگو نیست.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه مکاتباتی مبنی بر مناسب نبودن قیمت خرید تضمینی گندم با مسئولین انجام شده اظهار کرد: این موضوع را با رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در میان گذاشتیم، مکاتباتی نیز با رئیس جمهور انجام شده و امیدواریم با همراهی وزیر جهاد کشاورزی موضوع اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی پیگیری شود.
وی افزود: باید یارانه نان درست شود. دولت گندم را 20 هزار و 500 از گندمکار میخرد و به نانوا 665 تومان میدهد که این امر موجب می شود در زنجیره گندم، آرد و نان مفسدههایی رخ دهد.
ایمانی خاطرنشان کرد: اگر یارانه آزاد شود و به مصرف کننده پرداخت شود این زنجیره درست میشود و هم مصرف کننده از کیفیت نان راضی میشود و هم قیمتها درست می شود.
این مسئول صنفی اظهار کرد: ما به دنبال بهروز کردن قیمت خرید تضمینی گندم هستیم و امیدواریم تصمیمات مناسبی در این باره اتخاذ شود.
انتهای پیام/
رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای نهادههای دامی و کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور گفت: بر اساس اعلام صورت گرفته حدود ۶ درصد از مصرف نان کاهش یافته به خروج اتباع از کشور نسبت داده شده است.
طی سالهای اخیر، به دلیل افزایش نوسانات و تغییرات اقلیمی، سیلابهای سرگردان، افزایش چشمگیری داشته است. یکی از راهکارهای چارهجویی برای مسئله آب کشور، مهار و استفاده از این سیلابهاست.
بر اساس ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور، در مورد یکی از مصوبات هییات دولت در خصوص قانون مقررات صادرات و واردات، ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت مغایر با قانون است.
Δ