معاون سازمان بورس تدابیر ضروری برای حمایت از حقوق همه سهامداران از جمله سهامداران خرد را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: تغییر جهت ناشران در مسیر شفافیت، یکی از فرایندهایی است که میتواند به این موضوع کمک قابل توجهی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید یاری در سومین دوره آیین اهدای تندیس شفافیت بازار سرمایه گفت: یکی از الزاماتی که بر دوش سازمان بورس گذاشته شده، بحث تدابیر ضروری برای حمایت از حقوق همه سهامداران از جمله سهامداران خرد است.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس افزود: تغییر جهت ناشران در مسیر شفافیت، یکی از فرایندهایی است که میتواند به این موضوع کمک قابل توجهی کند.
یاری، با اشاره به اهداف برگزاری این آیین گفت: امسال اطلاعات 526 ناشر در 102 قلم بررسی شده که در این میان 10 ناشر به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد.
او، شفافیت را دلیل اصلی انتخاب این برنامه ذکر کرد و توضیح داد: با فرآیندهایی که اتفاق میافتد، در مسیر شفافیت بیشتری گام بر میداریم.
یاری با تاکید براینکه از سال 96 و 97، شرکتها از دو جنبه رتبهبندی میشدند، گفت: این قابلیت از سال 1400 و 1401 به 10 جنبه مختلف افزایش یافته است.
او در عین حال، به 3 معیار کلیدی برای انتخاب ناشران برتر اشاره کرد و افزود: قابلیت الزامات پذیرش، به موقع بودن اطلاعات و حاکمیت شرکتی از جمله مولفههای انتخاب این ناشران است. این درحالی است که در دنیا این مولفهها تنها شامل حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات است.
یاری، درباره اهداف آیین تندیس شفافیت بازار سرمایه نیز توضیح داد: زمانی که ناشر در مسیر شفافیت گام بردارد، به حقوق سهامداران احترام میگذارد و این موضوع نشان دهنده سیگنالی است که نشان میدهد ناشر در زمینه تخصصی فعالیت میکند.
او اضافه کرد: طبق ماده 13 و 14 دستورالعمل ناشران، این ناشران جزو ناشران ویژه محسوب میشوند و کمکهای قابل توجهی به سهامداران و افزایش اعتماد به بازار سرمایه میکند.
انتهای پیام/
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
Δ