نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۱۷ اردیبهشت ماه با کاهش جزئی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۹۷ درصد رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به تغییرات سود بین بانکی نشان میدهد، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به هفدهم اردیبهشت ماه سال 1404 با کاهش جزئی مواجه شده است. این نرخ که در هفتههای گذشته در حدود 23.98 درصد قرار داشت، در این هفته به 23.97 درصد رسیده است.
این کاهش هرچند اندک، میتواند نشانهای از سیاستهای پولی بانک مرکزی برای کنترل بازار و مدیریت نقدینگی در سیستم بانکی باشد. نرخ سود بین بانکی به عنوان یکی از شاخصهای مهم در بازار پول، بر هزینه تامین مالی بانکها و به تبع آن، بر نرخ سود تسهیلات و سپردهها تاثیرگذار است.
در همین حال، نرخ سپردهگذاری قاعدهمند بدون تغییر و در سطح 17 درصد باقی مانده است. همچنین، نرخ اعتبارگیری قاعدهمند نیز همچنان 24 درصد است. حداقل نرخ توافق بازخرید نیز در عدد 23 درصد ثابت مانده که نشاندهنده ثبات در این بخش از بازار است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این تغییرات کوچک در نرخ سود بین بانکی میتواند پیامهایی را به بازار ارسال کند و در صورت تداوم، میتواند بر روند کلی بازار پول و سرمایه در آینده تاثیر بگذارد. باید منتظر ماند و دید که سیاستهای پولی بانک مرکزی در هفتههای آتی چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و چه تاثیری بر نرخهای سود در سیستم بانکی خواهد داشت.
انتهای پیام/
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد که اجرای این طرح به میزان بودجه و منابع مالی دولت بستگی دارد؛ احمد میدری با تأکید بر اراده دولت و مجلس برای حمایت از مردم در برابر تورم، محدودیت منابع مالی را مهمترین مانع در مسیر اجرای افزایش کالابرگ عنوان کرد.
زمانبندی شارژ کالابرگ الکترونیکی تغییر کرد؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد از این پس شارژ اعتبار کالابرگ بهجای روزهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه، در روزهای ۵، ۱۵ و ۲۵ انجام میشود و برخلاف برخی شایعات، هیچیک از شارژهای ماهانه حذف نشده است؛ همچنین جزئیات پیامک احراز محل سکونت برای برخی سرپرستان خانوار و زائران کربلا اعلام شد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره معافیت مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از مالیات، بار دیگر موضوع مالیات بر حقوق و مبالغ کسرشده از دستمزدبگیران را به صدر اخبار آورده است؛ بر اساس این رأی، اقلامی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و برخی مزایای رفاهی مشمول مالیات بر حقوق نیستند و مبالغی که بابت این موارد از کارگران دریافت شده، در صورت طی مراحل قانونی، قابلیت مطالبه و استرداد دارد.
در حالی که معوقات افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مربوط به دو ماه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ است، فعلاً پرداخت معوقه فروردین در دستور کار قرار گرفته و درباره زمان و نحوه پرداخت مابهالتفاوت اردیبهشت توضیحی داده نشده است؛ موضوعی که انتقادهایی درباره تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات بازنشستگان و نحوه تخصیص و هزینهکرد بودجه به دنبال داشته است.
Δ