مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی عملکرد مالیاتی ۳۰۰ شرکت بزرگ کشور، از شکاف قابلتوجه میان نرخ قانونی و نرخ واقعی مالیات شرکتها پرده برداشت. یافتهها نشان میدهد که بیش از نیمی از پرسودترین شرکتهای ایران، به جای پرداخت ۲۵ درصد مالیات قانونی، نرخ مؤثر بین ۰ تا ۱۰ درصد دارند؛ رقمی که عملاً نظام مالیاتی کشور را ناکارآمد و عدالت مالیاتی را زیر سؤال برده است.
رویکرد های اتخاذ شده در حوزه مالیات علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تکالیف بر عهده دولت، می تواند به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری نیز مورد استفاده قرار گیرد. حمایت موثر، هدفمند، مشروط و موقت از بخش تولید جهت طی مراحل رشد و سرمایه گذاری در حوزه های اولویت دار همواره جزو اهداف سیاستگذار بوده است.
اعطای معافیت های مالیاتی در بخش درآمد شرکت ها معمولا با این هدف دنبال می شود. با توجه به حجم زیاد درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت های مالیاتی، لازم است تصویر دقیقی از اصابت این معافیت ها ارائه شود تا زمینه هدفمند سازی و افزایش کارایی این معافیت ها شکل گیرد.
در این خصوص لازم به ذکر است علی رغم آنکه نرخ قانونی مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران در میانه کشورهای جهان بوده و نزدیک متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، ولی درآمد مالیاتی محقق شده از این پایه مالیاتی به نسبت اقتصاد، بسیار کمتر از سایر کشورها است. نسبت مالیات بر اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی در ایران از میان ۱۱۸ کشور بررسی شده در جایگاه ۱۰۶ ام قرار دارد. همچنین این نسبت در ایران نصف متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.
نتایج این پژوهش بر اساس بررسی تمامی شرکت هایی که برای سازمان مالیاتی اظهار نامه ارسال کرده اند (بیش از ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی به صورت سالانه که به صورت بی نام مورد بررسی قرار گرفته است) نشان می دهد متوسط نرخ موثر قانونی شرکت ها در ایران بسیار کمتر از نرخ قانونی (۲۵ درصد) بوده و در سال ۱۴۰۰ نزدیک ۷/۴درصد است. علت عمده این اختلاف، قواعد نظام مالیاتی مانند معافیت ها و بخشودگی ها ارزیابی می شود.
توزیع نرخ موثر مالیاتی شرکت ها کاملا ناهمگن است. همچنین مشاهده می شود با حرکت به سمت شرکت های بزرگ، بهره مندی از معافیت های مالیاتی افزایش می یابد. در صدک ۱۰۰ ام شرکت ها (پرسود ترین شرکت ها)، ۵۷ درصد از کل شرکت ها دارای نرخ موثر ۰ تا ۱۰ درصد هستند در حالی که این نسبت در صدک ۱ تا ۹۰، معادل ۱۶ درصد است. همچنین درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی، در صدک ۱۰۰ ام شرکت ها، معادل ۲برابر کل مالیات قطعی این شرکت ها است. این در حالیست که همین نسبت برای صدک ۱ تا ۹۰ ، نزدیک ۲۲ درصد است. ارائه تصویر دقیق از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کمک کند تا با اصلاحات قانونی مورد نیاز اهداف در نظر گرفته شده در سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی به صورت کارا و هدفمند پیاده سازی شود و مشخص شود با از دست رفتن چه میزان از منابع مالیاتی چه اهدافی محقق شده است. این موضوع در سلسله گزارش های در نظر گرفته در این حوزه دنبال خواهد شد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۱۲:۰۰:۰۰
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
Δ