وزیر اقتصاد از یک برنامه جدید برای ساماندهی بنگاه داری در سیستم بانکی رونمایی کرده است. براین اساس یک هلدینگ واحد تملک تمام بنگاههای زیر مجموعه بانکها را برعهده گرفته و سپس این هلدینگ در بورس عرضه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همتی وزیر اقتصاد، در راستای ساماندهی بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت بانکها، برنامهای را برای ایجاد یک هلدینگ واحد که تملک بنگاههای زیر مجموعه بانکها را بر عهده میگیرد، مطرح کرده است. هدف این برنامه، تجمیع تمامی بنگاههای زیرمجموعه بانکهای دولتی و خصوصی به منظور کاهش مشکلات ناشی از بنگاهداری در نظام بانکی و واگذاری تدریجی این بنگاهها در قالب یک هلدینگ واحد به بازار سرمایه است.
وزیر اقتصاد اعلام کرده که سال آینده زمان واگذاری بنگاهها خواهد بود. این اعلام پس از سالها وعده در مورد کاهش بنگاهداری انجام میشود.
از سال 1393 تا کنون روشهای مختلفی برای واگذاری استفاده شده، اما به دلیل اجرای ناکافی آنها، نتیجهای ملموس حاصل نشده است. بر این اساس بایستی از یک روش جدیدتر استفاده کرد.
پیشنهاد اصلی همتی این است که بهجای واگذاری هر بنگاه بهطور مستقل، تمامی بنگاهها را در قالب یک هلدینگ بزرگ گرد هم آورد.
همچنین این هلدینگ قابلیت عرضه در بازار سرمایه را خواهد داشت. با این کار، فرآیند واگذاری بنگاهها بهصورت سازمانیافتهتر و کارآمدتر انجام خواهد شد و میتواند به جذب سرمایهگذاریهای جدید منجر گردد.
این طرح میتواند به کاهش پیچیدگیهای اداری و مالی ناشی از بنگاهداری در بانکها کمک کند و به بهبود کارایی این بنگاهها و افزایش شفافیت مالی منجر شود.
با کاهش وابستگی بانکها به مالکیت بنگاهها، آنها میتوانند تمرکز بیشتری بر روی وظایف اصلی خود داشته باشند و منابع مالی خود را بهتر مدیریت کنند.
چالشهای موجود در بنگاهداری نظام بانکی شامل موارد زیر است:
ناهماهنگی: عملکرد غیرمولد برخی بنگاهها که ناشی از فقدان راهبرد مشخص و سیستماتیک است.
تداخل مسئولیتها: نظارت بر بنگاهها به جای سازمانهای تخصصی به بانکها محول شده که غالباً توانایی کافی برای مدیریت این بنگاهها را ندارند.
ضعف رقابتی: بانکها به دلیل نیاز به نظارت بر بنگاهها و در نتیجه کمبود زمان و منابع، توانایی رقابت خود در بازار سرمایه را از دست میدهند.
ایجاد هلدینگ بزرگ به منظور تجمیع بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت بانکها بهعنوان یک راهکار نوآورانه، میتواند تأثیرات مثبتی بر نظام بانکی کشور داشته باشد. این برنامه میتواند باعث افزایش کارایی، شفافیت و توان مالی بانکها شده و فضا را برای ورود مؤثر این بنگاهها به بازار سرمایه فراهم آورد.
با این حال، برای تحقق این هدف، نیاز به برنامهریزی دقیق، سیاستهای حمایتی و نظارتی مؤثر است تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود و به ایجاد یک پایه محکم برای بازار سرمایه کشور کمک شود.
انتهای پیام/
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
Δ