بررسی روند ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز نشان می دهد به رغم نهایی شدن آیین نامه اجرایی واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ و مصوبه دولت قبل اما تا پایان ۱۴۰۱ اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد. آن طور که آمارها نشان می دهد واردات خودرو حدود یک سال بعد از برداشتن فقل از در ورود […]
بررسی روند ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز نشان می دهد به رغم نهایی شدن آیین نامه اجرایی واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ و مصوبه دولت قبل اما تا پایان ۱۴۰۱ اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد. آن طور که آمارها نشان می دهد واردات خودرو حدود یک سال بعد از برداشتن فقل از در ورود خودرو به کشور سر و شکلی گرفت و سیاست گذار از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی، این محصولات را عرضه کرد.
دولت چهاردهم ارز تخصیص یافته به واردات خودرو در سال آینده را به دو برابر افزایش داده است. اطلاعات منتشر شده از بودجه نشان می دهد یک میلیارد دلار ارز در سال جاری به واردات خودرو اختصاص پیدا کند. دولت برنامه ریزی کرده تا در سال آینده، دو میلیارد دلار ارز به واردات خودرو اختصاص پیدا کند. اما ورود محصولات بین المللی در سال ۱۴۰۴ چه مسیری را طی می کند؟
“گروه رسانه ای دنیای اقتصاد ” در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی خودروی تهران با برگزاری پنلی به بررسی روند واردات خودرو در سال آینده پرداخته است.
در این پنل، محمد کاظمی، قائم مقام مدیرعامل شرکت آفتاب خودرو، بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، کامران طالبی فرد، مدیرعامل شرکت دانا دستاورد بازار و مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو شرکت داشتند.
#نمایشگاه_خودرو_تهران۲۰۲۵
با تأیید رسمی خبر افزایش قیمت بنزین از سوی سخنگوی دولت، بار دیگر نگرانیها درباره تأثیر این تصمیم بر بازار خودرو افزایش یافته است. در افکار عمومی معمولاً این تصور وجود دارد که هر افزایش قیمت بنزین، بهطور مستقیم باعث جهش قیمت خودرو میشود؛ اما آیا دادههای اقتصادی نیز همین روایت را تأیید میکنند؟
گسترش واردات خودرو از مناطق آزاد کشور، این روزها به محل بحث موافقان و مخالفان تبدیل شده است، مخصوصا از وقتی که زمزمه واردات از منطقه آزاد فرودگاه امام به گوش میرسد.
جدیدترین مرحله ثبتنام محصولات ایرانخودرو در مرداد ۱۴۰۵ در حالی آغاز میشود که رفع محدودیت پلاک فعال، رقابت برای خرید خودروهای عرضه شده را داغتر کرده است.
همزمان با موج گسترده تعدیل نیرو در خودروسازان بزرگ اروپا، صورتهای مالی خودروسازان ایرانی نیز از تداوم زیاندهی خبر میدهد. این همزمانی یک پرسش مهم را مطرح میکند؛ آیا صنعت خودرو ایران نیز برای کاهش هزینهها ناگزیر از اصلاح ساختار نیروی انسانی است؟
Δ