سخنگوی صنف جایگاهداران با اعلام خبر آغاز طرح نصب دستگاههای شارژ خودروهای برقی در جایگاههای سوخت، گفت: اجرای این طرح در سه فاز و بر اساس میزان تقاضا انجام خواهد شد.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا،رضا نواز اظهار کرد: در فاز نخست، نصب دستگاههای شارژ در کلانشهرها و جاده های پرتردد و مسر استانهای زیارتی و گردشگری در دستور کار قرار گرفته است؛ در فاز دوم، سایر محورهای مواصلاتی کشور تحت پوشش قرار میگیرند و در فاز سوم نیز جایگاههای سوخت در شهرهای کوچک و متوسط به این تجهیزات مجهز خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح اجباری نیست، افزود: در هر سه فاز، جایگاههایی که ثبت نام کردهاند، دستگاهها در جایگاهها نصب میشوند.
به گفته او، برای پیشبرد این طرح باید توسعه تدریجی ناوگان خودروهای برقی نیز مورد توجه قرار گیرد تا توجیه اقتصادی لازم برای سرمایهگذاری فراهم شود.
نواز ادامه داد: هدفگذاری اولیه بر کلانشهرها، استانهای پرتردد، مناطق گردشگری و زیارتی و سپس محورهای اصلی کشور متمرکز است و پس از آن نوبت به شهرهای کوچک و متوسط خواهد رسید. البته درخواستها در کل کشور بدون رعایت فاز هم قابل اجراست.
سخنگوی صنف جایگاهداران با اشاره به شیوه اجرای طرح گفت: در حال حاضر بررسیهای لازم برای نحوه اجرا در دست انجام است و این طرح بهصورت پیمانکاری و سرمایهگذاری مشترک پیش خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد که با مشارکت سرمایه گذار و یا مالک جایگاه میتوانند اقدام کنند.
بخشنامه جدید فروش محصولات ایران خودرو/ شرایط فروش محصولات ایران خودرو اعلام شد + جزئیات
اکوایران: جدول مربوط به شرایط فروش فوق العاده، پیش فروش و فروش فوری اعم از نوع خودرو ، موعد تحویل ، برنامه فروش و قیمت را در این گزارش بخوانید
یکی از مغالطههای رایج در تحلیل بازار خودروی ایران، بیفایده دانستن واردات خودرو به دلیل قیمتگذاریهای نجومی ناشی از تعرفهها و افت ارزش پول ملی است. بسیاری معتقدند خودرویی که برای عموم جامعه قابل خرید نیست، تأثیری بر بهبود وضعیت بازار ندارد؛ اما این نگاه، بخش پنهان و ساختاری اقتصاد را نادیده میگیرد.
امکان ادامه ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
این روزها با تقویت احتمال گشایشهای سیاسی و توافق، موجی از خوشبینی درباره ریزش شدید قیمتها بازار خودرو را فرا گرفته است. اما از نگاه رویکرد ساختاری به اقتصاد، این کاهش قیمت دقیقا چقدر خواهد بود و چه فاکتورهایی مانع از سقوط آزاد قیمتها میشوند؟
Δ