مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به سهسال تأخیر دولت در ارائه لایحه حوزه داراییهای دیجیتال، گفت که اختلاف دستگاهها مانع پیشرفت قانونگذاری شده است. او تأکید کرد مجلس برای تعیین حدود و ثغور نقش دستگاهها وارد عمل شده تا مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایهگذاری سالم هموار شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این نشست با بیان اینکه «مجلس کانون مجادلات و مبارزات کارشناسی پیرامون موضوعات مهم اقتصادی است»، گفت در دوره گذشته امکان تهیه گزارش و قانونگذاری در حوزه بازارهای نو فراهم بود و «حداقل دو سال پیش پیشنویس قانون آماده و بحثها آغاز شد.»
او افزود که بخش عمده مجادلات «میان دستگاههایی بود که در دولت با موضوع ارتباط داشتند؛ از سازمان بورس و وزارت اقتصاد گرفته تا بانک مرکزی و نهادهای امنیتی.» به گفته وی، اختلافات به جایی رسید که «رئیس وقت مجلس به دستگاهها اعلام کرد که ابتدا دولت باید تصمیمگیری کند.»
طغیانی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم لایحهای را تهیه کرد اما تاکنون به مجلس نرسیده، گفت: «سه سال از زمانی که نیاز به قانونگذاری مطرح شد گذشته، اما هنوز متنی از دولت دریافت نکردهایم.»
وی با بیان اینکه «طرح نمایندگان با همفکری بخش خصوصی تهیه شده» توضیح داد: «کارشناسان دستگاهها هم دعوت شدند، اما جمعبندی چنین موضوعاتی باید در دولت انجام شود. این مباحث در مجلس شکل نمیگیرد و محل اصلی حل اختلاف، دولت است.»
او گفت هر یک از دستگاههای دولتی «بر اساس قانون و حوزه اثرگذاری خود برای نقشآفرینی در این بخش سهمی قائل هستند.» طغیانی افزود: «بازار سرمایه دغدغه توسعه و مسیر سرمایهگذاری دارد، بانک مرکزی دغدغه سیاست پولی و ثبات اقتصادی، و هر کدام از اینها برای خود منطقه اثر تعریف کردهاند.»
او تأکید کرد: «ضرورت دارد حد و مرزها دقیق روشن شود تا از یک طرف توسعه فعالیتها ممکن شود و از سوی دیگر سرمایهگذاری از مسیرهای غیرمولد خارج و به مسیر مولد هدایت شود.»
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «اینجا جایی است که مجلس باید وارد شود.»او با اشاره به دستگاههایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر بازیگران دولت گفت: «این دستگاهها ملاحظات خود را دارند و به همین دلیل بحث قانونگذاری در مجلس مطرح شده است.»
طغیانی با بیان اینکه «مسیر قانونگذاری در مجلس مسیر کوتاهی نیست» افزود: «مجلس ساختاری دارد که میخواهد قانونی وضع کند که برای سالهای متمادی باقی بماند. بسیاری از قوانین ما از زمان مشروطه تاکنون پابرجاست و نمیتوان هر چند سال یکبار قانون را تغییر داد.»
او گفت حتی پس از تصویب قانون نیز «فرآیند اجرا و هماهنگی دستگاهها پیچیده است» اما مجلس به دلیل باور به ضرورت پایان اختلافات، وارد این فرآیند شده است تا «هم ثبات بازار حفظ شود و هم نگاههای مبتنی بر توسعه بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.»
طغیانی با اشاره به جمعبندیهای کارشناسان در سال ۱۴۰۳ گفت: «پیشنهاد این بود که مجموعههای فعال در حوزه طلا بهصورت صندوق وارد شوند و استانداردهای لازم شکل گرفته بود و این اقدام میتوانست بسیار کمککننده باشد.»
او افزود: «بازار سرمایه در این حوزه کند عمل کرد. ما درخواست دادیم صلاحیتها بررسی و مجوزها صادر شود، اما فرصت از دست رفت.»
وی در پایان تأکید کرد: «شکل درست حکمرانی آن است که توازن میان ملاحظات دستگاهها رعایت شود. امیدوارم این مسیر با همراهی مسئولان ارشد کشور طی شود.»
بیتکوین پس از هفتهها نوسان، وارد فاز اصلاحی شده و گمانهزنیها درباره دلایل این افت قیمت افزایش یافته است. افزایش نرخ بهره در برخی اقتصادهای بزرگ، خروج سرمایه از داراییهای پرریسک و نگرانیهای ناشی از تحولات ژئوپلیتیک از جمله عواملی هستند که این روزها بیش از گذشته مورد توجه تحلیلگران قرار گرفتهاند.
در حالی که معاملهگران ماههاست در انتظار آغاز آلتسیزن هستند، تازهترین دادهها و تحلیلهای بازار، تصویری متفاوت را نشان میدهد. بیتکوین همچنان مقصد اصلی سرمایههای بزرگ است، ETFها قواعد بازی را تغییر دادهاند و آلتکوینها برخلاف چرخههای گذشته هنوز نتوانستهاند سهم قابلتوجهی از نقدینگی بازار را جذب کنند. حالا این سوال مطرح است که آیا آلتسیزن فقط به تعویق افتاده یا بازار کریپتو وارد عصری شده که دیگر شباهتی به گذشته ندارد؟
رمزارزها از یک تجربه آزمایشگاهی در دل بحران مالی ۲۰۰۸، امروز به یکی از بازیگران جدی نظام مالی جهانی تبدیل شدهاند. ورود سرمایهگذاران نهادی، تغییر رویکرد دولتها و پذیرش تدریجی فناوری بلاکچین نشان میدهد این بازار دیگر قابل نادیده گرفتن نیست.
بر اساس دادههای جدید، بیتکوین از فهرست ۱۰ دارایی برتر جهان خارج شده و اکنون در رده سیزدهم قرار گرفته است؛ تغییری که توجه بازارهای مالی را جلب کرده است.
Δ