رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: مناطق معدنی، شایسته بیشترین بهره از حقوق دولتی هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد آقاجانلو شامگاه پنجشنبه در نشست با محمدعلی طالبی، استاندار کرمان با بیان این مطلب گفت: معتقدیم حقوق دولتی معادن باید برای توسعه معادن هزینه شود.
وی افزود: با توجه به اینکه معدن بیشترین حقوق دولتی را پرداخت می کند، مناطق همجوار آن باید بیشترین بهره را ببرند.
دعوت از شرکتها برای سرمایهگذاری در انتقال آب
معین اقتصادی استان کرمان درباره دغدغه آبی این استان اظهار داشت: از شرکتها برای سرمایهگذاری در احداث خط انتقال آب به استان کرمان دعوت خواهیم کرد.
وی افزود: با کلیات پیشنهاد ایجاد پایگاه جادهای برای صنایع موافقیم و مدل مربوطه را طراحی خواهیم کرد.
ابراز خرسندی استاندار از پیگیری مسائل معدنی کرمان توسط آقاجانلو
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در این نشست ضمن تشکر از حضور مهندس آقاجانلو به عنوان معین اقتصادی این استان گفت: خوشبختانه شاهد همراهی ایشان در زمینه بررسی موضوعات مطرح شده از سوی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی و قول مساعد برای پیگیری آنها بودیم.
وی افزود: اکنون یک نوع همدلی و هماهنگی بسیار مطلوبی از سوی واحدهای معدنی، نمایندگان مجلس و نهادهای مختلف استان ایجاد شده است.
طالبی با اشاره به ذخایر مطلوب جنوب کرمان تصریح کرد: امیدواریم با همکاری ایمیدرو، اتفاقات مثبتی در حوزه معادن این منطقه روی دهد.
استاندار کرمان با اشاره به ضرورت اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به این استان گفت: این میزان حقوق دولتی باید در راستای اهداف مسئولیت اجتماعی و ایجاد زیرساختها اعم از جاده و نیروگاه انجام شود.
در شرایطی که صنعت ساختمان بیش از گذشته به فناوری و نوآوری نیاز دارد، مجموعه «وس» از برنامههای خود برای ایجاد یک اکوسیستم هوشمند در حوزه تأمین و عرضه کالای ساختمانی و همچنین راهاندازی مرکز نوآوری تخصصی این صنعت پرده برداشت.
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با حضور در نواحی آسیبدیده این مجتمع، از روند بازسازی و نوسازی مدولهای احیا مستقیم و ناحیه فولادسازی بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجامشده برای بازگشت این بخشها به مدار تولید قرار گرفت.
به گفته مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری، شرکتها و داراییهای صندوق فولاد در قالب یک مجموعه مستقل و مشابه سایر هلدینگها به فعالیت خود ادامه میدهند.
یک کارشناس حوزه معدن با اشاره به موانع ساختاری، کمبود سرمایهگذاری و محدودیتهای صادراتی تأکید کرد که با وجود ظرفیتهای بالا، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی همچنان کمتر از یک درصد باقی مانده است.
Δ