در شرایط ناترازی برق و احتمال خاموشی، مدیریت مصرف و صرفهجویی لازم است، اما این توصیهها نباید بخش تولید صنعتی کشور را هدف قرار دهد.
تولید ملی در سالهای اخیر به دلیل رکود تورمی، سیاستهای ارزی غلط، تحریمها، کمبود نقدینگی، مواد اولیه و ناترازی انرژی به شدت تضعیف شده و جنگ اخیر هم آسیب جدی به آن زده است.
بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی به دلیل این مشکلات ناچار به تعدیل نیرو شدهاند و در وضعیت بحرانی قرار دارند. بنابراین هر فشار جدیدی میتواند موجب مرگ قطعی بسیاری از آنها شود.
اگر برنامه مدیریت مصرف برق تابستان امسال مانند سال گذشته صرفاً بر پایه محدودیت و قطع برق واحدهای تولیدی و توقف اجباری تولید بنا شود، عملاً به تضعیف اقتصاد ملی کمک خواهیم کرد. قطع برق صنایع در تابستان گذشته طبق آمار رسمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد وارد کرده است.
وزارت نیرو تصمیم گرفته از ۲۰ اردیبهشت برق صنایع را سهمیهبندی کند، در حالی که باید بین مصرف بخش تولید و بخش خانگی تفاوت قائل شد. قطع برق یا جیرهبندی در کارگاههای تولیدی که محل اشتغال دهها نیروی کار و تأمینکننده کالا و خدمات کشور هستند، برای امنیت ملی و پایداری اقتصاد بسیار خطرناکتر از خاموشی موقت منازل است.
چگونه میتوان هدررفت برق در دستگاههای خنککننده پرمصرف خانگی یا روشنایی ادارات دولتی را بر اختصاص همان انرژی به واحدهای تولیدی ترجیح داد؟ آیا مردم طاقت افزایش بیکاری، گرانی و کمبود کالا را دارند؟ حفظ اشتغال و تولید برای دولت و مردم مهمتر است یا خنکای بیش از حد منازل؟
شرط وزارت نیرو برای دادن برق بدون محدودیت به صنایع (در قبال افزایش راندمان تجهیزات) در شرایط تحریمهای بینالمللی غیرعملی است. هیچ تولیدکنندهای مخالف کاهش هدررفت انرژی نیست، اما بهبود راندمان تجهیزات صنعتی نیازمند همکاریهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی است که اکنون ممکن نیست.
در پی حمله آمریکایی ـ صهیونی به کشور و آسیب به بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی، وزارت اقتصاد ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری را در شرایط پساجنگ در دستور کار قرار داده و مدلهای جدیدی برای بازسازی و تامین مالی پساجنگ طراحی کرده است.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش از توقف واگذاری مالکیت کیش ایر با حمایت وزارت اقتصاد و حوزه حقوقی ریاست جمهوری خبر داد
در پی قطعی اینترنت بینالملل، بخش قابل توجهی از کاربران ایرانی به پیامرسان بله کوچ کردهاند؛ چراکه این پیامرسان را نسبت به سایر پلتفرمها به واسطه رابط بهتر کاربری، بهتر میدانند؛ اما مشکلات فنی، این تجربه را با نارضایتی همراه کرده است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیهای، با اشاره به بیش از ۱۰۰ روز قطعی اینترنت در یک سال گذشته، نسبت به تبعات این سیاستها بر امنیت سایبری، اقتصاد دیجیتال و حقوق شهروندی هشدار داده و اینترنت طبقاتی را مصداق تبعیض دانسته است.
Δ