ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران را میتوان در کسری مداوم بودجه دولت جستوجو کرد. وقتی درآمدهای دولت پاسخگوی هزینهها نباشد، ناگزیر برای جبران کسری، به منابع مالی کشور فشار میآورد. این فشار عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه صورت میگیرد که به سرعت نقدینگی را در جامعه افزایش میدهد و زمینه رشد قیمتها را فراهم میکند. در واقع، تورم نه یک پدیده مستقل، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای مالی و بودجهای دولت است.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه ۲۶ میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی میکنند، گفت: ریشههای فقر در کشور در سه عامل نهفته است — رشد اقتصادی پایین، نابرابری ساختاری و نظام حمایتی ناکارآمد. او هشدار داد که در شرایط فعلی، یک خانوار فقیر باید بیش از یک قرن صبر کند تا خانهدار شود.
نائبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد تند از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حذف دهک ثروتمندان، گفت: این وزارتخانه برخلاف تکلیف قانونی خود در بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ عمل کرده و گزارش تخلف آن به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
در حالیکه تهدید بازگشت مکانیسم ماشه دوباره بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته، تهران با تقویت روابط مالی و تجاری با همسایگان آسیایی، در حال طراحی سازوکار تازهای برای بیاثر کردن تحریمهاست. از تهاتر نفت با کالا تا ایجاد ریال دیجیتال منطقهای، نقشهای در حال شکلگیری است که میتواند اقتصاد ایران را از وابستگی به شبکههای غربی رها کند.
سخنگوی دستگاه قضا اعلامکرد :در پرونده بابک زنجانی طرف پرونده بانک مرکزی نیست بلکه شرکت نفت و وزارت نفت هستند. بر اساس کارشناسیها اموال و مبالغ مورد توافق نه تنها تکافوی بدهی را داشته بلکه بیشتر از آن هم بوده است .
با تشدید بحران مالی در تأمین اجتماعی، بازنشستگان بهشدت نسبت به پرداخت بدهی دولت با «املاک» و «سهام» اعتراض کردهاند. آنها میگویند این شیوه نهتنها گرهی از مشکلات باز نمیکند، بلکه بحران درمان و معوقات حقوقی بازنشستگان را عمیقتر میکند.
قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش نرخ روبرو شد. هم اکنون قیمت دلار لحظه ای به ۱۰۹,۶۰۰ تومان رسیده است.
بازنشستگان نیروهای مسلح این ماه هم باید منتظر واریز یک میلیون تومان به حساب پشتیبان خود در بانک تجارت باشند. فعال صنفی میگویند شایعه واریز سه میلیون تومان صحت ندارد و به دلیل محدودیتهای بانکی، فعلاً امکان انتقال کامل حقوق به بانک دیگر وجود ندارد.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود از چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی مواجه خواهد شد. این نهاد بینالمللی همچنین هشدار داده است که چالشهای اقتصادی ایران در سالهای آتی تشدید شده و خروج از رکود تا سال ۲۰۲۷ محقق نخواهد شد.